الجزيرة - سعود الشيباني:

كشف قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس للإعلاميين عن إنشاء عيادة طبية مكوّنة من طبيب وممرض، يعرض عليهما أي حالات مرضية طارئة يتعرّض لها المتهمون أو العاملون بأروقة المحكمة، مشيراً إلى أنّ هذا يُعد من حرص وزارة العدل على تقديم أي خدمة تساهم في المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص المتهمين بقضايا أمنية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت صباح أمس النظر في مرافعات 6 متهمين بخلية (تركي الدندني) التي نفّذت عمليات إرهابية بتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض عام 2004م، أسفر العمل الإجرامي آنذاك عن مقتل وإصابة 239 شخصاً، ومنح رئيس الجلسة خلال المرافعات القضائية صباح أمس الاثنين وقتاً للمتهمين لتوكيل محامٍ للترافع عنهم في جلساتهم القادمة واطلاعهم على ردودهم وكذلك لوائح التهم والأدلة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد نظرت في تهم 85 متهماً بخلية (تركي الدندني) بتاريخ 27-6-2011م في قضية تعتبر من أكبر قضايا الإرهاب والتي وقعت في المملكة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً، شكلوا خلية عرفت بخلية تركي الدندني والذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من شهر يوليو من عام 2004 م بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية وهي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء، بالإضافة إلى مجمع فينيل الذي يقع بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض.

وبدأ المدعي العام في ذات الوقت بسرد التهم بدأ من المتهم رقم 1 والذي اتهمه الإدعاء العام بأنه قام بالانضمام لتنظيم القاعدة والخروج إلى أفغانستان والتدرب على حمل الأسلحة ومقابلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومبايعته ونكث بيعته لولي الأمر في المملكة، حيث شارك في العديد من الجرائم ومنها المشاركة في تفجيرات شركة أرامكو السعودية مع أحد أخطر المنتمين للفكر الإجرامي والتستر على بعض المطلوبين في الشروع للقيام بأعمال إجرامية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب وجمع التبرعات من المواطنين والتغرير بهم بأنّ تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء وتم ضبط 309 كوبونات تبرعات مزور، بالإضافة إلى تمكينه لعدد من المطلوبين من استخدام حسابه البنكي وإثباتاته الشخصية بغية التخفي عن أنظار رجال الأمن وتزوير وثائق رسمية لبعض السيارات التي يستخدمها الإرهابيون في التنقل أو الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى مشاركته في نشر الفكر الإرهابي والتجهيز لعمل إجرامي في المملكة وحيازته لعدد 20 رشاش كلاشنكوف و4 مسدسات وذخيرة، بالإضافة إلى الاشتراك في نقل مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من الرياض إلى المنطقة الشرقية للاتجار في الأسلحة وبيعها على الخلية الإرهابية والتستر على الخلية التي انضم إليها والتزوير والتستر على أحد المتهمين - وهو يعد من أخطر المقبوض عليهم في هذه القضية - بالإضافة إلى إيوائه له في منزل والده لمدة شهر وإعطائه لهذا المتهم جواز سفره الخاص لتزويره وتسهيل دخول بعض المطلوبين إلى المملكة أو السفر منها، بالإضافة إلى التستر على متهمين آخرين في نفس القضية والتدرب على استخدام الأسلحة مع بعض المتهمين وإيوائهم في شقة، بالإضافة إلى حيازة اسطوانات للفكر الإرهابي.

أما المتهم رقم 2 فاتهمه المدعي العام بالانخراط في تنظيم القاعدة ومبايعة أسامة بن لادن وتمويل الإرهاب ونقل بعض الأموال بين عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب واختلاس مبلغ 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عمله في إحدى المؤسسات الخيرية وخيانته للأمانة وشراء عدد 5 مسدسات وحيازته لرشاشين من نوع كلاشنكوف بدون ترخيص، بالإضافة إلى اشتراكه في محاولة تفجير مجمع سكني في مدينة الجبيل الصناعية والتستر على عدد من المطلوبين وتسليمهم جواز سفره لتزويره واستخدامه في تهريب المطلوبين.

وبعد ذلك جاء الدور على المتهم رقم 3 والذي اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والتجسس لصالح الخلايا الإرهابية بحكم عمله في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، وإدخاله لبعض المطلوبين أمنياً مقابل رشوة، والمصادقة على دخول أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة وإخباره لأحد المتهمين في القضية عن أسماء بعض المطلوبين أمنياً وإيصاله ظرفاً بداخله مبالغ ماليه لأحد المطلوبين، ولقائه بأحد المطلوبين أمنياً واستلامه مبالغ رشوة مقابل مساعدته للمطلوبين.

وبعد ذلك بدأ المدعي العام في سرد التهم الموجهة للمتهم رقم 4 والذي قال المدعي العام عنه أنه انضم إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى اتهامه بالتجسس وتسريب معلومات أمنية في غاية السرية بحكم عمله في أمن المنشآت في الخفجي واستئجاره لشقة في مجمع شقق الروشن بحي المصيف بمدينة الرياض والتي نتج عنها مواجهة مع رجال الأمن أصيب فيها ضابطان من المباحث العامة، بالإضافة إلى اتهامه باستخدام إثباتاته لتهريب بعض المتهمين وتمكين أحد المتهمين من الهروب، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب والإدلاء بمعلومات كاذبة لإدارة الأحوال المدنية في الخفجي لتضليل رجال الأمن.

أما المتهم رقم 5 فقال المدعي العام إنه انضم لتنظيم القاعدة وقام بالاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد الاعتداء على الآمنين وإثارة الفساد في الأرض، والاشتراك أيضا في المجموعة التي قامت بالاشتباك مع رجال الأمن في مجمع شقق الروشن بحي المصيف، والهروب من الموقع مع رئيس الخلية تركي الدندني في سيارته وإبلاغه لأحد المتهمين بحضور رجال الأمن، مما أدى إلى استعداد الإرهابيين لإطلاق النار على رجال الأمن، واستئجار شقة لإيواء الإرهابيين بعد هروبهم والمساعدة في هروبهم، حيث قام بدفع مبلغ 8 آلاف ريال لاستئجار موقع لإيواء الإرهابيين وسلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح ومساعدته لتهريب أحد المتهمين في القضية نفسها.

المتهم رقم 6 اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والشروع في السفر إلى العراق، واشتراكه أيضا في مقاتلة رجال الأمن في شقق الروشن وهروبه من رجال الأمن والتدرب على استخدام الأسلحة مع أحد المتهمين في القضية وحيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتستر على أحد المتهمين في القضية، والذي اتخذ منزله وكراً للإرهابيين وتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى حيازته على قذيفة ار بي جي والتستر على أحد المطلوبين الهاربين من سجن المباحث العامة وتأييد تنظيم القاعدة وحيازة أشرطة واشتراكه من خلال عمله بما شرع التنظيم به في التخطيط لعملية إرهابية، والمشاركة في سفر 15 شخصاً إلى أفغانستان، والمشاركة في تجهيز مجموعة للسفر والتستر على بعض المطلوبين وتمويل الإرهاب بجمع الأموال من حي 91 من مدينة الدمام.

وفي سياق محاكمة عدد من المتهمين بقضايا إرهابية، منحت المحكمة الجزائية أمس الفرصة للمتهم الرئيسي بخلية الـ16 لتوكيل محامٍ وكذلك إعطاء المحامي نسخة من لائحة التهم الموجهة ضد المتهم الأول بخلية السموم واتفق المتهم المحامي أن من حق محاميه المرافعة عنه والاعتراض واستلام الحكم.

وأكد المتهم بخلية الـ16 لرئيس الجلسة أنّ شقيقه قد وكل محامياً للترافع عنه بالقضية المتهم بها، وأنه قبل المحامي ليقوم بمهمة الترافع.