الجزيرة – نواف المتعب :

كشف فريق العمل الخاص بمتابعة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أنه بصدد رفع شكوى إلى ديوان المظالم ضد جهتين حكوميتين بسبب عدم تطبيقهما القرارات الصادرة، التي تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشروعات التي تنفذها الشركات. وقال رئيس الفريق الدكتور عبدالرحمن الزامل لـ”الجزيرة”: رصدنا مشروعات عدة لا تستخدم المنتج المحلي، في مخالفة صريحة لما تفتضيه الأوامر السامية؛ ما يعني تحمل هذه الأجهزة المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا الجانب. وأضاف: 40 % من المنتجات الوطنية تصدَّر إلى مختلف أسواق العالم؛ وبالتالي من الواجب أن تحظى بحضور كبير في سوقنا المحلي ومشروعاتنا الداخلية. وأشار الزامل إلى أن الصناعة السعودية هي الأولى عربياً؛ حيث تحتضن المملكة أكثر من 14 ألف مصنع منتج بحجم مبيعات يبلغ 350 مليار ريال سنوياً، ويبلغ عدد المصانع المصدرة للمنتجات من هذا العدد أكثر من 700 مصنع، يبلغ حجم المبيعات المصدرة منها سنوياً نحو 153 مليار ريال. مؤكداً أن فريق االمتابعة يسعى للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني بما يعزز عملية التنمية، ويخدم مصلحة المستهلك، الذي سيجد من جراء هذا التنافس منتجاً قوياً وبسعر مناسب.

وتابع: لا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الحراك في القطاع الخاص يدفع سنوياً رسوم الزكاة بمبلغ يتجاوز الـ20 مليار ريال؛ ما يساهم في دعم الضمان الاجتماعي، الذي من خلاله قام هذا القطاع، وتحديداً في 2010، بتوظيف 140 ألف شاب، وهذا الرقم سيبلغ أكثر من 400 ألف شاب للعام الحالي. وشدّد الزامل على أن هذه الأرقام لم نقف أمامها فقط بل ما زلنا نعمل لدعم هذا الحراك استجابة لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - وبالتالي نقوم بمتابعة أي تجاوزات بهدف تعزيز الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تُعتبر من أكبر الطفرات الاقتصادية على مستوى العالم؛ فمشاريعنا الحالية تقدَّر قيمتها بأكثر من 12 تريليون ريال؛ لذلك على مسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية أن يعوا أننا نراقب أداءهم، وعليهم تطبيق القرارات التي تكفل خلق فرص استثمارية كبيرة للمنتج الوطني، بما يتوافق مع التوجيه السامي الكريم.

وأكد الزامل أن لقاءهم الأخير مع هيئة مكافحة الفساد أثمر عن إيجاد خطة عمل لمتابعة أي تجاوزات تصدر من الجهات المعنية. داعياً الصناعيين الوطنيين إلى تزويد الفريق بالمخالفين، كما أن اللجان الأخرى عليها اتباع النهج نفسه، وتحديداً لجنة المقاولين والاستشاريين السعوديين، وذلك بملاحقة التجاوزات.

وكشف الزامل أن مسؤولين في أحد المشاريع العملاقة، وبعد مخاطبتهم بوجود تجاوزات فيما يتعلق بالمنتجات المستخدمة في المشروع، بادروا بإحلال منتجات وطنية محل المنتجات المستوردة، بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات ريال في هذا المشروع، الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 80 مليار ريال؛ وبالتالي هذا التعاون في التطبيق سيخدم الحراك الاقتصادي للمنتجات الوطنية التي تحظى بمواصفات عالمية.

يُذكر أن نِظَام المُنافسات والمُشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 وتاريخ 04/ 09/ 1427هـ أوجب في مادّته الخامسة على إعطاء الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، وهو ما أكّدت عليه المادّة الثانية من اللائحة التنفيذية من النِظَام ذاته من أنَّ تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وأنَّ يتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها. كما أنَّ المادّة 65 من النِظَام المذكور ألزمت الجهات الحكومية عند إعداد مُواصفات وشروط المُنافسة أنَّ تكون مُحققة للمصلحة العامّة، وإلاَّ تكون مُعدة لتتطابق مع مُنتجات أو خدمات مُماثلة لشركات أو موردين بعينهم، وأنَّه يجب تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلاَّ على علامة تجارية مُعينة طبقاً لما نَصّت عليه المادّة الأولى من اللائحة التنفيذية لنِظَام المُنافسات والمُشتريات الحكومية.

وقد صدرت تعاميم تَضَمنّت ضرورة مُراعاة تلك القواعد والمواد من قِبَل الجهات الحكومية كافة والشركات التي تُساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (51 %) من رأس مالها، ومن ذلك خطاب وزير المالية رقم (74460) وتاريخ 15/ 09/ 1432هـ.