احتجت شركات الإسمنت على قرار منع تصدير الإسمنت الذي صدر أخيراً بسبب الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار الإسمنت في السوق المحلية، والسؤال هنا هو هل تصدير الإسمنت حق مشروع للشركات المنتجة أم يجب عليها تسويق كامل إنتاجها في السوق المحلية فقط؟

وكما نعرف جميعا فإن تشجيع الصادرات هدف تسعى إليه جميع دول العالم، بحيث يمكننا تصور صدور قرارات بمنع الاستيراد أو الحد منه دعماً لمنتج محلي لكن ليس قراراً بمنع التصدير، فالمكاسب التي يحققها الاقتصاد المحلي من نمو الصادرات أكثر من واضحة. إلا أن هذا التبرير الاقتصادي لا ينطبق على الإطلاق على صناعة الإسمنت في المملكة، فالمصلحة الوطنية هي في حظر دائم لتصدير الإسمنت وليس حتى في حظر مؤقت، كون هذه الصناعة تحظى بدعم حكومي كبير يتمثل في حصولها على احتياجاتها من مصادر الطاقة بسعر زهيد، فبرميل النفط الخام يباع على شركات الإسمنت بما يقل عن 4 دولارات في حين أن سعره في السوق العالمية يزيد على 100 دولار للبرميل، وغني عن القول إن الدولة تقدم مثل هذا الدعم السخي ليس لجعل مصانع الإسمنت قادرة على تصديره وإنما فقط بهدف ضمان توفر مادة الإسمنت في السوق المحلية بسعر مناسب، بالتالي فتصدير الإسمنت المتمتع بهذا الدعم الحكومي الهائل يمثل هدراً غير مقبول لمواردنا النادرة.

من ثم فإن تصدير الإسمنت ربما يكون مجديا من وجهة نظر المصلحة الاقتصادية الوطنية في حالة واحدة فقط وهي قيام مصانع الإسمنت بدفع الفرق بين تكلفة إنتاج كيس الإسمنت في حال احتساب التكلفة الحقيقية لمصادر الطاقة وبين ما تتحمله حاليا. على سبيل المثال، لنفرض أن نصيب كيس الإسمنت الواحد من تكلفة الطاقة التي تتحملها مصانع الإسمنت حاليا يبلغ ريالين بينما التكلفة الحقيقية تبلغ ثمانية ريالات، في هذه الحالة قد يصبح تصدير الإسمنت مجدياً في حال فرض رسوم تصدير قدرها ستة ريالات على كل كيس إسمنت يتم تصديره.

والحقيقة أن هذه الإشكالية لا تقتصر فقط على صادراتنا من الإسمنت وإنما تنطبق أيضا على أي سلعة منتجة محليا أصبحت قادرة على المنافسة خارجيا بفضل عدم تحمل مُنتِجيها لكامل التكلفة الاقتصادية للموارد النادرة التي تستهلك في عملية إنتاجها حتى وإن لم تحظى بدعم حكومي مباشر. على سبيل المثال، كل لتر من الحليب يُنتج في المملكة يُقدر أنه يستهلك ما لا يقل عن متر مكعب من المياه، بالتالي فتصدير الحليب هو في حقيقته تصدير للمياه، ولا يخفى أنه من غير المنطقي أن تصدر المياه من بلد صحراوي يعاني من شح هائل فيها. وتماما كما هو الحال في عملية تصدير الإسمنت، فإن عدم تحمل منتجي الألبان إلا لجزء زهيد من التكلفة الاقتصادية جعل الاقتصاد الوطني يتحمل خسارة كبيرة نتيجة هذا التصدير فيما يحقق المنتجون أرباحاً كبيرة، والسبيل الوحيد لجعل هذا التصدير مجدياً للاقتصاد الوطني هو في فرض رسوم تصدير تعادل الفرق بين التكلفة الحقيقية للمياه، التي يمكن تقديرها بالتكلفة الفعلية لتحلية المياه، وبين التكلفة المنخفضة التي يتحملها منتجو الألبان لقاء ما يستهلكونه من مياه.

وعليه، فإنه قد يكون هناك أضرار كبيرة تلحق باقتصادنا الوطني جراء صادرات نعتقد خطأ أنها تمثل نجاحاً في تنويع اقتصادنا، بينما هي في الواقع استنزاف غير مقبول لمواردنا الناضبة التي نحن في أمس الحاجة إلى المحافظة عليها وضمان حسن استغلالها.

أكاديمي وكاتب اقتصادي