الجزيرة - محمد السهلي

ألمح مصرفي يعمل لأحد البنوك الأمريكية في المنطقة إلى أن مجموعة من العوامل منها انحسار الاستثمارات (سواء من المنتجات أو الأدوات المالية) ولا سيما تلك المتطابقة مع تعاليم الشريعة، والتي تزامنت في الوقت نفسه مع وفرة السيولة من عملة الريال، قد ساهمت جميعاً في جعل بعض المستثمرين يحولون العملة السعودية إلى الدولار، وذلك لغرض استثمارها في سندات الخزانه الأمريكية.. ويطرح وفرة السيولة السعودية تساؤلات حول إذا ما كانت المصارف المحلية قادرة على إيجاد منتجات استثمارية تلبي فائض السيولة المتوفرة لدى الطبقة الثرية من رجال الأعمال.

وقال يافار مويني، مدير إدارة التمويل الإسلامي في مورجان ستانلي: «هناك سيولة ضخمة متوفرة في السعودية وقطر وابوظبي الا ان هناك نقصاً في الاصول الصالحة للاستثمار. وفي الحقيقه فإن ما يحصل في السعودية هو وفرة السيولة من عملة الريال. حيث أدت قلة الأصول القابلة للاستثمار بالريال السعودي الى تحويل هذه العملة الى الدولار الامريكي ومن ثم ذهابها الى سندات الخزانة الامريكية.»

عندها ألمح يافار انه في حالة طرح المزيد من اصدارات الصكوك في الاسواق فإن هذه هذه السيولة (السعودية) قد تتوجه اليها بدلاً من سندات الخزانة الامريكية، حيث يقول: «كل هذا، في حالة ايجاد ما يكفي من منتجات الصكوك، يمكن ان يتم توجيهه الى الاتجاه الصحيح».

ودلل يافار على وفرة السيولة السعودية التي تلاحق الاستثمارات الإسلامية مع ما حدث مع صكوك الشركة السعودية للكهرباء وذلك بعد أن تم تغطية إصدار الـ 7 مليارات ريال بأربعة أضعاف المبلغ المطلوب.

وعن الآفاق الاستثمارية التي قد تجلبها صناديق الصكوك معها، قال يافار ان القيمة السوقية لصناديق الصكوك تصل الى حوالي 100 مليار دولار، في حين ان ما يصل الى 1.5 ترليون دولار يتم استثمارها من قبل الخليجيين مع مديري صناديق «تقليديين».

ويرى يافار انه عند مقارنة هذين الرقمين فإنه بإمكانك معرفة حجم الصناديق والقيمة الاضافية التي يمكن تحقيقها مع سوق الصكوك. وأوضح يافار انه قياساً على هذه الارقام فإننا بحاجة الى ثلاثة او اربعة اضعاف الحجم الحالي لصناديق الصكوك. «بمعنى ان ترتفع قيمة تلك الصناديق من 100 مليار الى 400 مليار دولار، ولن يأتي هذا الا بإيجاد صناديق صكوك جديدة».

ويشابه ما يحصل في السعودية مع ما يحصل مع سوق المرابحات الدولية التي تشهد سيولتها «الاسلامية» تسربات الى النظام المالي التقليدي، بدلا من تدويرها في نظام مالي اسلامي بالكامل. ويتداول المتعاملون في صناعة المال الإسلامية عن وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية (التي تقدر قيمة سوقها بـ 1.2 تريليون دولار) تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات إلى النظام الربوي التقليدي بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة. حيث يتم توظيف هذه ‹›السيولة المتسربة›› في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة). في حين يرى مشتاق باركر، خريج جامعة لندن في الاقتصاد وكاتب العمود في مجلة ‹›نيوز وييك››، أن 60 في المائة من عائدات سلعة المرابحة يعاد استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو وما إلى ذلك. ويسانده في حقيقة السيولة الإسلامية المتسربة بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي يقول: ‹›لا يوجد عيب في المرابحات من الناحية الهيكلية. إن الأمر المكروه هنا هو استخدام العوائد المتحصلة من المرابحة في أغراض تخالف الأحكام الشرعية. وهذه حقيقة. فهذا الشرخ تتسرب منه الأموال الإسلامية التي يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ومنتجات استثمارية مخالفة للأحكام الشرعية››. ويتابع: ‹›إننا بحاجة إلى وضع يتم فيه إجراء تعاملات المرابحة بطريقه يتم فيها استخدام العوائد المتحصلة من التعامل على نحو إسلامي. بعبارة أخرى، يجب أن تتناسب مطلوبات المصرفية الإسلامية مع موجودات المصرفية الإسلامية››.

يذكر أنه من غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية..

والمعروف أنه لا يوجد إلا دولتان إسلاميتان تتبعان هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي ماليزيا وبروناي. ومن دون شك فإن هناك الكثير من العوامل الرئيسة التي أسهمت في إحداث هذا ‹›التسرب›› والتي من شأنها أن تؤثر في «مصداقية العمل المصرفي الإسلامي». في حين يقترح عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين عددا من الحلول التي قد تسهم في إيقاف هذا ‹›الشرخ›› في النظام المالي الإسلامي، لعل أهمها إنشاء ‹›سوق نقد إسلامية›› Money Market في كل بلد من أجل امتصاص السيولة المتسربة وكذلك إيجاد برنامج إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة. في حين لم يتوان بعض المحللين في إلقاء بعض اللوم على الجهات التنظيمية والفقهاء الخليجيين وهم يرون إيرادات المعاملات الإسلامية لمنطقتهم تتسرب إلى النظام التقليدي.

وأسهم عدم وجود بورصة سلع إسلامية, باستثناء ماليزيا, في إحداث تسربات للسيولة الإسلامية من جراء إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة لوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم في الأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة. يقول عبد الغني: ‹›موضوع الخلاف ليس حول كيفية هيكلة هذا المنتج، الخلاف الحقيقي ينشأ حين يتم التعامل بعقد المرابحة بالسلع من قبل مؤسسة مالية تقليدية لا تخضع لأية قوانين تلزمها بأن تدير أعمالها على نحو يلتزم التزاماً تاماً بالأحكام الشرعية (لأن هذا الالتزام التام يضمن عدم إساءة استخدام هذا المنتج)››. وفي السياق ذاته، ألقى نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعة CIMB المصرفية, في إجابة عن سؤال حول الأسباب المشجعة لهذا التسرب, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال. مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.

وعن وجهة نظر الذين يعلمون أن السيولة الإسلامية المتسربة يتم استثمارها في أدوات تقليدية، يقول عبد الغني: ‹›الذين يستخدمون هذا المنتج على نحو خاطئ يدافعون في العادة عن أنفسهم بمجرد القول إن عقد المرابحة بالسلع هو منتج ملتزم بالأحكام الشرعية ولا يُلزِمهم ذلك معرفة كيفية استخدام العوائد المتحصلة من المنتج››. ويواصل: ‹›بل إنهم يقولون حتى إن الأحكام الشرعية تُحَرِّم تحديد استخدام العوائد المتحصلة تحت بيع السلع، على اعتبار أن البائع لا يستطيع أن يملي على المشتري السبيل التي لا بد له من استخدامها في العوائد. هذه الحجة سليمة بالنسبة لعمليات التداول المباشر في السلع. ولكنها لا تصمد حين نريد الدخول في تعاملات التمويل أو أخذ الودائع. ولا يفضل عدنان عزيز، رئيس الاستشارات الشرعية والهيكلة لدى بنك BMB البريطاني، استخدام عبارة ‹›تسرب›› السيولة الإسلامية. إلا أنه يوضح كيفية حدوث ‹›التسرب›› بقوله ‹›إن ذلك يحدث عندما يكون أحد البنوك التقليدية شريكاً مع البنك الإسلامي في صفقات المرابحة››.. حيث يقوم البنك التقليدي باستثمار إيرادات تلك المعاملة الإسلامية وتوجيهها إلى أدوات استثمار تقليدية. لكنه يرى أن نزيف السيولة هذا يمكن وقفه في حالة كان طرفا سلعة المرابحة ‹›بنكين إسلاميين›› أو في حالة وجود سوق مال إسلامية.

وعن المقترحات الخاصة بإيقاف تسرب السيولة الإسلامية، ينصح جميل حسن، مستشار في المصرفية الإسلامية، بإنشاء ‹›سوق نقد إسلامية›› لامتصاص هذه السيولة المتسربة. حيث يقول: ‹›حتى يتم الاحتفاظ بالأموال المتحصلة من مرابحة السلع ضمن النظام المصرفي الإسلامي، لا بد من وجود ‹›سوق مال إسلامية›› في كل بلد. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الجهات الحكومية الاستثمارية مستعدة لامتصاص الأموال الفائضة من هذا النظام المالي››.

ويصف حسن، الذي يحضر للدكتوراه في تخصص المالية الإسلامية، فكرة إنشاء سوق نقد إسلامية بالكبيرة ولكنها قابلة للتنفيذ. ويرجع سبب قيام ماليزيا وبروناي بإنشاء هذه السوق المالية إلى أن الفتوى التي أصدرها فقهاؤهم ‹›تفرض›› عليهم توظيف ‹›جميع›› الأموال المتحصلة من الاستثمارات الشرعية (مثل إيرادات الصكوك والمرابحات) في حلقة ثانية من الأدوات المتطابقة مع الشريعة.