الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى أمس على سرعة قيام ديوان المراقبة العامة بوضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها. كما وافق على قيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكل المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه مع محاسبة الجهات غير المتعاونة. جاء ذلك خلال استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427 - 1428 هـ، 1428- 1429هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428-1429هـ. كما وافق المجلس على التأكيد على الفقرة (ثالثا) من قراره رقم 35 - 28 وتاريخ 8 - 6 - 1430هـ، التي تنص على (تطوير إمكانات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانات المادية لها)، إضافة إلى التأكيد على لفقرة (ثانياً) لقرار المجلس رقم 114 - 75 وتاريخ 18 - 2 - 1429هـ، التي تنص على (التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر)، ووافق المجلس على قيام ديوان المراقبة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية. ومن المقرر أن يستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من قبل الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة وذلك في جلسة قادمة.

خطة الزراعة

من جهة ثانية وافق المجلس على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، وعلى ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، كما وافق المجلس على أن تضمن وزارة الزراعة في تقريرها القادم الخطوات المتخذة من قبلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 وتاريخ 9 - 11 - 1428هـ وعلى وجه الخصوص تفعيل مقتضى الفقرة (14) من القرار التي تنص على (النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة).

اتفاقية تعاون عامة مع موريتانيا

من جهة ثانية أقر مجلس الشورى أمس مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وموريتانيا، يشتملعلى مقدمة وعشر مواد تحث على تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنشيطها عبر تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية المشتركة، كما حددت الاتفاقية أوجه التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة، وتشجيع التعاون في تطوير أنظمة البنى التحتية في مجال الملاحة البحرية والطرق والاتصالات.

قبول الحالات المستعصية بالتخصصي

وقد وافق المجلس على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها، وقيام المؤسسة بالعمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة.