كنت قد أشرت في المقال السابق إلى سعي الإدارات السابقة في وزارة التربية والتعليم إلى الاستقرار الوظيفي عبر إستراتيجية محددة وعدة سياسات وذكرتها بخمس نقاط هي: اختيار القيادات، والتوزيع العادل للوظائف، ووضع معايير واقعية لتوزيع الوظائف، ووضع معايير عادلة لاختبارات المعلمين، وأخيراً تثبيت الوظائف في المناطق.. وهنا أضيف عامل الرضا الوظيفي للمعلمين من خلال النقاط التالية:
سادساً: إعطاء المعلمين الدرجة المستحقة وظيفياً.
سابعاً: صرف مستحقاتهم المالية الناتجة عن عدم تعيينهم على المستوى والدرجة المستحقة.
ثامناً: وضع نظام فاعل يحفظ للمعلم كرامته ويحد من التعدي عليه من المسؤول وولي الأمر والطالب.
تاسعاً: إيجاد معايير جديدة تحقق العدالة في توزيع المهام غير التدريسية المسندة للمعلم مثل الإشراف على الطلاب والأنشطة والمراقبة والملاحظة وحصص الانتظار وعدم تحميل المعلم مهام إضافية تفوق النصاب المحدد للمعلم الذي لا يتجاوز بما يعادل 24 حصة أسبوعياً وتعويضه مادياً عن أي مهام تتخطى هذا النصاب.
عاشراً: تحقيق العدل في النقل في الحركة العامة والظروف الخاصة.
الحادي عشر: ألا تحل معايير المفاضلة محل المعيار الأساسي للنقل وهو تاريخ المباشرة حيث وضع على سبيل المثال معيارا جديدا وهو أسبقية التقدم لحركة النقل وهو المعيار الأساسي مما حرم من كفل النظام نقلهم لأسبقيتهم بتاريخ المباشرة من النقل بحجة عدم تقدمهم للنقل في الأعوام السابقة ومعلوم أن الوزارة تغير معايير المفاضلة سنوياً لذا يجب عدم المساس بالمعيار الأساسي...
ما يحدث الآن هو الاستياء من بعض المعلمين وتحولهم من معلمين لديهم رضا وظيفي إلى خصوم لأنهم يشعرون أن لهم حقوقا سلبت منهم أو لم تحقق مثل تحسين الأوضاع والدرجة المستحقة والفارق المالي إضافة إلى عدم نقلهم.
تحولت قضايا المعلمين -المعلم والمعلمة- إلى قضية عامة ولم تكن شأناً داخلياً يخص الوزارة حيث رفعوا مشكلاتهم إلى الهيئات الحقوقية والعدلية والقضائية وإلى إمارات المناطق... وأصبحت ظاهرة التجمع والتظاهر أسلوباً اعتادت عليه وزارة التربية والتعليم واعتاد عليه المعلمين، وتطور برفع اللافتات والاتجاه إلى إمارات المناطق للتعبير عن مطالبهم وإيصال أصواتهم... وزارة التربية والتعليم هي بالأساس معنية بالتربية وأيضا بالتعليم لكنها تجاهلت دورها إضافة إلى إصرار بعض مسؤوليها وضعف قياداتها الإدارية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم جعل المعلمين المطالبين بحقوقهم يتجهون في التصعيد إلى مستوى أعلى إلى إمارات المناطق لأن مديري التعليم فشلوا في معالجة العديد من المشكلات في وقت مبكر، وفشلوا في حوارهم أثناء رفع قضاياهم، كما أن الوزارة تجاهلت حقوقهم لتراهن على الوقت في تقاعدهم أو قبولهم في الأمر الواقع, فاتجهت إلى صرفهم عن أي مطالبة أو النظر إليها... لذا تحولت مشكلة المعلمين من قضية داخلية إلى قضية عامة تمس (600) ألف معلم ومعلمة ومحيطهم الأسري لتصبح قضية مناطق تقلق إمارة المنطقة وأجهزتها الشرطية وأجهزة الرقابة وهنا تكمن حساسية المشكلة وخطورتها أن تفلت المشكلة من جهاز لتشغل أجهزة الدولة وتوسع من دائرتها وتسرع من وتيرتها بين المناطق... لذا لا بد من تدخل أجهزة الدولة لمعالجة مشكلة المعلمين، لأن وزارة التربية والتعليم ثبت لدى أصحاب الشأن (المعلمين) أنها غير قادرة على حل مشكلاتهم في ظل القيادات الحالية وتواضع إمكانياتهم.
