الدمام - عبير الزهراني:

أكَّد محلل اقتصادي ارتفاع أسعار العقارات في المملكة حوالي 500 في المئة خلال عشر سنوات، وقال راشد الفوزان: إن نسبة الارتفاع خلال الخمس السنوات الأخيرة بلغت من 30 في المئة إلى 50 في المئة، وعزا الفوزان الارتفاعات إلى استمرار تزايد الطلب وانخفاض العرض.

وقال: إن قلة المعروض وكثرة الطلب نتج عن قلة الأراضي المخططة من قبل البلديات وعدم طرح أخرى جديدة، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي لدى ملاك محدودين تصل ملايين الأمتار، وقف عمليات المساهمات العقارية التي كانت في السابق توفر عقارات وأراضي لكنها أُلغيت بسبب وجود مشكلات في المساهمات المتعثرة، وكذلك النمو السكاني الكبير في المملكة والهجرة الداخلية للمدن الكبرى والرئيسة، وضعف دخل المواطن في مواجهة القدرة الشرائية.

وأشار الفوزان كذلك إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في المملكة وفرة السيولة، وهو ما يعني قلة قنوات الاستثمار وابتعاد الدولة عن عمليات طرح وحدات سكنية وأراضٍ ومخططات لفترة زمنية طويلة وقلة مساهمة الصناديق العقارية.

وبيَّن الفوزان أن أكثر من 55 في المئة من الأراضي بالرياض هي أراضٍ بيضاء غير مستخدمة، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي أصبحت تأكل كل القرض العقاري وبالتالي توقف عمليات البناء.

وقال: المشكلة الأساسية تكمن في التحدي الكبير الذي تواجهه وزارة الإسكان، فلابد أن يكون هناك تنسيق بينها وبين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات للحد من ارتفاع العقارات.

وأضاف الفوزان: حتَّى نستطيع مواجهة أزمة ارتفاع أسعار العقارات لا بد من الاستمرارية في طرح الأراضي والسرعة في التخطيط، وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط وبيعها عليهم بأقساط مريحة على مدى طويل وطرح مساهمات عقارية من أجل خفض قوة الطلب مقارنة بالعرض، وعدم التركيز في توزيع التنمية في البلد على المدن الرئيسة فقط.