الجزيرة - الرياض:

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة: إنه يسعى لتحقيق هدفين رئيسين، هما تغيير وتطوير الأنظمة إلى الأفضل وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية بالوزارة.

وكشف أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة شاملة تهدف لتحديث وتعديل العديد من أنظمة الوزارة بما يبسط من إجراءاتها واشتراطاتها بصورة تحاكي فيها أنظمة تجارية عالمية وبما يضمن المرونة والإبداع للوصول إلى تحقيق شعار الوزارة (تجارة عادلة).

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عقد ورش عمل لمعالجة عدد من الموضوعات، منها تسهيل إجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر.

ودعا الربيعة الشباب إلى المشاركة بالمقترحات والأفكار التي تحقق الهدف.

وأكّد الربيعة أن تسهيل الإجراءات سيكون وفق آلية تمنع الاستغلال التجاري غير النظامي، كاشفًا عن أن الوزارة بانتظار أن تعلن عن إجراء من شأنه منع التستر التجاري، معتبرًا أن ذلك سيمثل دفعة رائدة لترويج السعودة داخل القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تحتل النسبة الأعظم من الساحة الاقتصادية.

وأيد الربيعة مقترح الشباب الخاص بإيجاد شركة مال جرىء لدعم مشاريع الشباب، مشيرًا إلى أنها ستخلق مزيدًا من الأفكار الإبداعية لديهم، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض الذي أقيم في مزرعة الشيخ ثنيان الثنيان مساء الأربعاء الماضي بحضور أكثر من خمسين شابًا يمثلون شباب الأعمال في مناطق المملكة، وبحضور كبار المسئولين بالوزارة.

وانهالت على الوزير خلال اللقاء مطالب وتساؤلات شباب الأعمال اجتهد الوزير في الإجابة عليها رغم تجاوزها الوقت المحدد للقاء، حيث تمحورت التساؤلات والمطالبات حول تصنيف الأنشطة، تعديل التراخيص، فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة لتلافي الازدواجية، أهمية إيجاد مراكز معلومات توفر معلومات عن الفرص في المناطق، تمديد الترخيص الصناعي المؤقت لأكثر من سنة.

وأكَّد الوزير إمكانية تمديد الترخيص الصناعي المؤقت لسنة أخرى. كما تناول اللقاء أهمية منح المنشآت الصغيرة فرصة لتنفيذ المشاريع الحكومية أو المساهمة بها مع الشركات الأخرى.

وحول إيجاد تعريف عام لشباب الأعمال يغطي على ضبابية التعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الدكتور الربيعة: إن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي استقرت عليه الوزارة حاليًا انطلق من تعريف وزارة العمل هو أن المنشآت متناهية الصغر هي من كان عدد عمالتها من واحد إلى تسعة، والصغيرة من 10 إلى 50، والمتوسطة من 51 إلى 499، والكبيرة من كان عدد عمالتها فوق الـ500 عامل، إلا أن الوزير أكَّد أن هذا التعريف لا يرتبط بالقدرات المالية للشركات، موضحًا أن القوائم المالية غائبة من هذا التصنيف حاليًا لعدم وجود قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها في التصنيف، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مشروع طموح في معالجة هذا والتنسيق مع هيئة المحاسبين في هذا الشأن، وتسعى الوزارة لإيجاد خطة واسعة وطموحة في بناء قاعدة معلومات واسعة تخضع للتحديث لجميع القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام متابعة المصانع.

وكشف الربيعة خلال اللقاء عن توجه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تنفيذ مشروع الرقم الموحد للمنشأة بحيث يكون لكل منشأة رقم وطني تكون جميع تعاملاتها من خلاله.

وكان فهد الثنيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال قد قدم في كلمته في افتتاحية اللقاء امتنانه لوزير التجارة والصناعة ولوكلائه لتلبيتهم الدعوة، مقدمًا شكره لكافة شباب الأعمال الذين قدموا من كافة مناطق المملكة، مثمنًا الدور الإيجابي الذي سيخلقه تجاوب الوزير للجلوس على طاولة نقاش أخوي ودي يستمع فيه لرؤى وتطلعات ومقترحات شباب الأعمال ويجيبهم فيه عن كل ما يسعون به ليكونوا أعضاء فاعلين ضمن منظومة التجارة والصناعة ويؤهلهم لدخول المنافسة التجارية والعبور بها للآفاق، معتبرًا تنظيم اللقاء يندرج تحت تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة لتساهم بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويدهم بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وقال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال على العثيم: إن اللقاء كان ناجحًا بما شهده من تفاعل كبير من الدكتور الربيعة مع متطلبات الشباب وطموحهم.