السيد كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها وجامعة الدول العربية إلى سوريا، عُرف بنزاهته ودبلوماسيته المهذبة التي تلتزم التهذيب الجم والبعد عن استثارة أي جهة. قضى فترة عمله في الأمم المتحدة دون أن يغضب أحد عليه، رغم ضغوط الدول الكبرى وبالذات أمريكا وروسيا.

الآن كوفي عنان يتسلم الملف السوري بكل تعقيداته وصعوبته، كونه يتعامل مع نظام لا يقيم وزناً للدبلوماسية المهذبة، نظام مراوغ لا يلتزم بالتفاهمات والاتفاقيات، وهو ما سيصعب من مهمة عنان الذي تحدث عن الواقعية في التعامل مع الوضع في سوريا، ويصرُّ على الحل السلمي.

وهنا يتساءل المتابعون لما يجري في سورية والمراقبون عن أي واقعية يتحدث عنها عنان وعن أي حل سياسي مع نظام فقد شرعيته داخل سورية وخارجها؟! حيث ابتعدت الدول عنه ونزعت الشرعية عنه، وسحبت معظم الدول سفاراتها من دمشق.

تمتد مساحة تساؤل المراقبين السياسيين، وتربط بين دبلوماسية عنان «الواقعية» للتعامل مع وضع معقد ومع نظام ينتهج القتل أسلوباً لإنهاء الأزمة من خلال اعتماده الحل الأمني، وتزايد «مبادرات» الدول الحليفة لنظام بشار الأسد والتي تحاول تزويده بحبل نجاة في الوقت الذي لا يرغب الشعب السوري في بقائه، والذي رفع شعار التغيير وإزاحة نظام حرَّمه طوال قرابة نصف قرن من الحرية وسلَبَه الكرامةَ وغيَّب العدالة الاجتماعية.

مع تزايد مبادرات حلفاء بشار الأسد وبالذات المقدمة من روسيا والصين، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لا يخرج عن القرارات السابقة التي رُفضت سابقاً بسبب «الفيتو» الروسي الصيني المزدوج، ويعتقد أن مشروع القرار الثالث سيكون مصيره الرفض أيضاً لاعتراضات الروس والصينيين والتي أعلنوا عنها بادعاء عدم توازنه وأنه لا يتكلم عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها المعارضة السورية، ويزعم الروس بالذات أن هذه المعارضة تضم عناصر إرهابية وبالتحديد من تنظيم القاعدة، وأنه بدلاً من ذلك يطالب بوقف عنف قوات الجيش السوري النظامي.

أمام هذه الإشكالية يرى كثير من المتخصصين أن يحصر السيد عنان جهوده على الحصول من نظام بشار الأسد على تعهدات بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمدن المنكوبة وبالذات مدن حمص وريف دمشق وإدلب، وأن يمهد لإجراءات ملموسة لتطبيق المبادرة العربية التي تتركز على وقف العنف وعدم مواجهة التظاهرات السلمية وإطلاق سراح المعتقلين. وبترك الجهود السياسية للقوى الدولية وخصوصاً واشنطن وموسكو وبكين للتفاهم مع المجموعة العربية لصياغة مشروع قرار مشترك يقدم لمجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف العنف من أي جهة وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية وإطلاق سراح المعتقلين. وإذا لم يلتزم أي طرف في تنفيذ بنود هذا القرار يجب تجريمه وتتخلى العواصم الدولية عن دعمه واتخاذ إجراءات حاسمة لفرض حل يعالج الوضع في سورية وفق المعايير الدولية بعيداً عن مناكفات موسكو وبكين الموجهة للغرب على حساب الدماء السورية.