بدءاً يمكننا القول (إن تضخيم التفاهة هو انتشار لها)، وهذا ما خبرناه جيداً منذ أن عرفنا الإعلام وعملنا في حقل الثقافة وبحثنا عن المعرفة والتضخيم الذي نعنيه لا يضعه إلا المنع أو الحجب أو المصادرة ولاسيما فيما يخص الكتاب أو الفيلم أو المطبوع الإعلامي (الرديء أصلاً) والذي حظي بدعاية هائلة جراء ذلك المنع مما يدفع القارئ أو نصف القارئ بل وحتى الذي (لا يحب) القراءة لأن يسعى جاهداً لمعرفة (السر) الذي أوجب المنع وذلك انطلاقاً من القاعدة الأزلية (كل ممنوع مرغوب)، وحتى ولو من قبيل (بلاغة الشف) أو حب الاطلاع ليس إلا (!!) وكم تكون فجيعة ذلك القارئ فادحة حينما يحصل على ذلك الممنوع ويكتشف أنه عمل تافه لا يستحق حتى التصفح وأن سبب منعه هو ورود جملة تافهة أو إيحاء لا علاقة له بالأدب إنما بـ(قلة الأدب) ومجانية الطرح وسوقية المفردة وضمور اللغة. ساعتها سيطوّح القارئ هذا العمل ويشيحُ من منعه لأنه أفاد كاتبه بالمنع (وأضر جيب القارئ المشتري) الذي لم يجد فيه سوى التفاهة المحض. وكذلك الأمر ينطبق على الكتاب الذي يحمل أفكاراً لا تتفق مع قناعة الرقيب ناهيك عن قناعة وزارة الإعلام التي يعمل بها والتي رسمت له خطوطاً حمراء لم تتغير منذ نصف قرن ولم تعد النظر فيها رغم تغير وسائل الإيصال والاتصال وتطور وسائط المعرفة التي تمرر مضمونها من فوق رأس الرقيب ورأس برج الالتقاط الذي ينتصب على رأس مبنى وزارته، بل صار بإمكان القارئ أن يحاور صاحب الكتاب إياه -مباشرة- عبر الفيسبوك أو التويتر وهنا يتضاعف (الخطر الموهوم) الذي يفترضه الرقيب في السماح أو الفسح لذلك الكتاب، بينما لو مر الكتاب بدون (ظهولة المنع) لربما لن ينظر إليه أحد وإن نظر إليه فإنه قطعاً لن يكون بتلك الأهمية التي منحها له الرقيب من خلال (دعاية المنع) التي جاءت للمؤلف على طبق من ذهب.
يبقى القول أخيراً وبمناسبة معرض الكتاب المقام حالياً في عاصمة بلادنا الغالية الذي حقق في الأعوام الفائتة شهرة واحتراماً وتقديراً من كل الأوساط الثقافية في العالم، أقول يبقى القول: إن القناعات لا تحشى بعقل المرء ولا تفرغ منه إلا بالتراكم المعرفي فحسب!
