الجزيرة - ياسر المعارك:

حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين من بيع وثائق التأمين من خلال جهات غير مرخصة مثل (مكاتب التعقيب) مؤكدا على أن هذه الخطوة غير نظامية ودعا مدير إدارة التأهيل بالمجلس طارق المطوع خلال اجتماع دوري لشركات التأمين الصحي بمقر المجلس أمس إلى ضرورة تحقق الشركات من دقة البيانات والمعلومات الأساسية المقدمة من قبل المؤمن له كذلك اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة عند وجود تعاملات إلكترونية بين شركات التأمين وصاحب العمل مما يضمن توفر المستندات الرسمية اللازمة حسب ما نص عليه بالوثيقة الموحدة.

وكشف أمين عام المجلس الدكتور عبدالله الشريف عن البدء في تنفيذ مشروع لتأسيس قاعدة البيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي وسيتم الانتهاء منه في غضون 15 شهراً، وأكد أن المشروع سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي و بالتالي وضع الإستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لشركات التأمين الصحي الذي عقد أمس والذي ينظمه المجلس بصفه دورية بهدف التواصل المستمر بين الجهات ذات العلاقة حيال مستجدات وضوابط التأمين الصحي ولفت الشريف إلى أن مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي يستهدف توفر البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس وفي مقدمتها التخطيط واتخاذ القرارات ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم والمراقبة والميزانية والرصد والتنسيق في البرامج الصحية والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية) كذلك تحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية إضافة إلى أنها ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية،وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي، وإستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية، منوهًا أن أمانة المجلس دأبت على العمل مع شركاء المجلس في هذا المشروع وغيره من المشاريع ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنصب في خدمة الوطن ومن ضمن هؤلاء الشركاء وزارة الصحة ومؤسسة النقد وشركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين ووزارة الداخلية ووزارة العمل ومصلحة الإحصاءات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. وتطرق الشريف إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين في جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية على استخدام نظام التصنيف الدولي للأمراض الإصدار الاسترالي ICD-10-AM وكذلك AR-DRGS واستخدامه في الترميز مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية، لافتا إلا أن التصنيف الدولي للأمراض يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها بعض الدول في نظامهم الصحي وهو الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية مما يؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقًا للقواعد الدولية ومنحه اخطة العلاجية بالطرق المناسبة.