أرسل أحد المتابعين لحسابي في تويتر رسالة مباشرة لي، يطلب مني الانضمام لحملة من التغريدات التي تطالب بالإفراج عن بعض المسجونين، الذين سماهم (سجناء الرأي) ويحثني ألا أتوانى وأن أشارك بأكبر عدد من التغريدات، لم أشأ أن أرد عليه قبل أن أبحث في الموضوع، وبعد بحث واستفسار تبين لي أن في الأمر التباسا على الناس، فهؤلاء السجناء مرتهنون لقضايا مختلفة منها تهم بالتحريض والافتئات على ولي الأمر وليس بين المسجونين من هو مسجون لرأيه فقط حسب ما علمت، لذا سأناقش في مقالي هذا الخلاف بين التحريض والافتئات وبين الرأي، فالأولى يعاقب عليها القانون في معظم البلدان بما في ذلك البلدان الديمقراطية، وكذلك الافتئات حيث يعتبر تعديا بالقول فيما لا يجوز من أمور السيادة والحكم، ولن أخوض في أمر المسجونين لجهالتي بحالهم وقضاياهم.

كل عاقل مدرك ومهتم له رأي يشكل موقفه تجاه أمر ما، ومعظم الناس هم كذلك، وتتفق أو تختلف آراؤهم حول شأن من الشؤون، والسياسة هي شأن الناس جميعاً ففيها معاشهم وأمنهم وحريتهم، لذا من المسلم به أن يكون لكل مواطن رأي فيما يحدث حوله من أمور السياسة وإدارة الدولة سواء كان يتعلق ذلك بما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين أو ما تحيك من سياسات وعلاقات مع الأمم الأخرى، وكل فرد في المجتمع يصوغ رأيه بما لديه من ثقافة ومعرفة وخبرة، لذا تختلف آراء الناس وتتغير من وقت لآخر، وكل مجتمع أو أمة يتكون من تفاعلها ووحدة تحدياتها وفرصها موقف سائد يمثل رأي الأغلبية يسمى (الرأي العام)، وهو محصلة لمشاعر وتطلعات ومخاوف الأمة، والحكومات الواعية والرشيدة تهتم بالرأي العام وتتفاعل معه وتجعل مشاريعها وجهودها تتسق مع الرأي العام في حين تهمل الآراء الشاذة أو تلك التي لا تتمتع بقبول اجتماعي سائد، وهذا الأمر الذي درجت عليه جميع حكومات العالم، مع السماح لكل من يريد أن يعبر عن رأيه في صورة متاحة قانوناً مثل وسائل الإعلام الصوتية والمرئية والمكتوبة، أو حتى المسيرات والتجمعات في البلدان التي تبيح ذلك. وليس هناك قانون أو نظام يحجر على الناس التعبير عن آرائهم بل إن أحد أهم حقوق الإنسان هي حرية التعبير، ولدينا في المملكة النظام يبيح ذلك دون المساس بالعقيدة والمقدسات الدينية. على أن التحريض مختلف فهو ليس رأيا هو توجه منظم ومستمر لتجييش المشاعر بكلام أو فعل يراد به تحريك الناس أو فئة منهم لإحداث أمر ممنوع أو محرم، ويكون التحريض بقول قد يحتمل الصدق وغيره ولكنه موتر للنفوس يمثل احتيالا في التعبير عن الرأي واستغلال العواطف واستغفال للناس والتلبيس عليهم، لذا يعتبر التحريض عملا غير قانوني في معظم بلدان العالم، وذلك لكونه يقوم على إحداث فعل قسري ممنوع، والتحريض لا يقتصر على القول بتعديه لاستخدام المرجعية الدينية والسلطة أو المال، وتساوي كثير من القوانين الدولية بين المحرض والفاعل، أما الافتئات فهو أن يقوم أحدهم بمعارضة ولي الأمر معارضة تفضي لإشاعة القلق بين الناس وتهدد عهد السمع والطاعة الذي يعتبر من مقومات البيعة التي ينالها إمام المسلمين منهم.

كثير ممن يلجون مواقع التواصل الاجتماعي يتأثرون بما يقال فيها، وقد أصبح تويتر على وجه الخصوص مجالا خصبا للتأليب والأدلجة، وخصوصاً أن كثيراً ممن يلج فيه ليس لهم دراية واسعة بأحوال المجتمع والتحديات التي تواجهه، وليس لهم سعة اطلاع بالتوجهات التيارية التي باتت تحضر في الساحة الاجتماعية، لذا وحتى تفوت الفرصة على من يستغل مثل هذه المواقع لخلق موقف من إجراءات الدولة تجاه بعض المخالفين للنظام، أجد أنه من الأجدى أن تكون وزارة الداخلية أكثر شفافية في إبراز لوائح الاتهام والإدانة لمن تحتجزهم إما بذمة التحقيق أو لمواجهة تهمهم أمام القضاء، بهذا سيكون واضحاً للناس أن الدولة لا تحتجز ذوي الرأي فقط لأنهم يخالفون توجهاتها السياسية.