الرياض - يحيى القبعة:

اتفق خبيران ماليان على أن العام الحالي سيتميز عن العام الماضي في كثرة الطروحات الأولية، بعد توهج السوق منذ بداية السنة وتحقيقه لنتائج جيدة، التي تُعدُّ عامل جذب للشركات لإدراج اكتتاباتها.

وطالب المحللان بضرورة التنوع في الطروحات من حيث القطاعات، وعدم التركيز فقط على قطاع التأمين، كون أن شركات هذا القطاع تُعدُّ ناشئة وحديثة ومعرضة لأي خطر بالخسائر أو الإيقاف في المستقبل. وكذلك يُعدُّ التنوع هو المعيار الحقيقي الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وتوقع المحلل المالي محمد العمران أن يشهد العام الحالي رقمًا قياسيًا مقارنة بالعام الماضي من حيث عدد الطروحات الأولية، ولكنه لم يذكر رقمًا محددًا، حيث قال: من المبكر جدًا الحديث عن عدد ونوعية الطروحات العامة الأولية والمتوقع حدوثها خلال هذا العام بحكم أننا لم ننه حتَّى الآن الربع الأول، مستدركًا «لكن المؤشرات الأولية تبدو مبشرة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية للمملكة بما في ذلك النمو الاقتصادي، ونمو الإنفاق الحكومي ونمو المعروض النقدي إضافة إلى حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، وهو ما انعكس إيجابًا على الطروحات العامة الأولية مؤخرًا من حيث التغطية قبل الإدراج، ومن حيث الأسعار السوقية بعد الإدراج».

وأفاد أن الصورة تبدو أفضل كثيرًا خلال هذا العام 2012م، بالمقارنة مع العام السابق، مما سينعكس إيجابًا على عدد وقيم الطروحات المتوقعة، مشيرًا إلى أنه لن تكون قياسية أو قابلة للمقارنة مع عدد وقيم الطروحات التي تمت قبل عام 2008م.

واختلف معه المحلل الاقتصادي فهد البقمي فيما يتعلق بعدد الطروحات المتوقعة لهذا العام، وتوقع أنه ستزداد وتيرة الطروحات الجديدة بقوة وتعود إلى أرقامها فيما قبل 2008، وأضاف أنه سيكون هناك تنوع في الطرح خلال العام الجاري، ويعود السبب الرئيس لهذا التنوع المتوقع إلى عودة السيولة للسوق وانتعاشه مجددًا حسب تأكيده، مما يشجع الشركات التي أجلت طرحها في أعوام سابقة إلى إعادة النظر واستكمال أوراقها، إلى جانب ذلك، قال: إنه تتوفر هناك فوائد جمة من هذه الشركات ذات القيمة الاسمية، وخصوصًا التي لا تحمل علاوات إصدار، وعدّ البقمي أنها مشجعة للاقتصاد والمواطن ووسيلة دخل جيدة من دون مخاطر، كما أشار إلى أن السوق المالية لازالت تستوعب هذه الطروحات بقوة مع تزايد أحجام الاستثمارات الأجنبية.

وعن التنوع من حيث القطاعات في الاكتتابات، قال العمران: هو ضرورة قصوى لأننا الآن بحاجة لإدراج شركات جديدة في السوق تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بحكم وجود عدد كبير من شركات الملكية الخاصة لا تزال مصنفة على أنها مساهمة مغلقة، وتابع «بينما تتمتع تلك الشركات برؤوس أموال كبيرة وأصول ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات مختلفة».

ولفت المحلل المالي إلى أن التنوع هو المعيار الحقيقي للاقتصاد السعودي، بينما ما يتم إدراجه في السوق هي في الغالب شركات تأمين لا تعكس قوة وتنوع اقتصاد البلد بالشكل المطلوب. ووافقه البقمي، مطالبًا بتنوع الاكتتابات العامة، وعدم التركيز على قطاع التأمين الذي يُعدُّ أكبر القطاعات حاليًا، وأضاف أن شركات القطاع في مجملها هي شركات ناشئة وحديثة ومعرضة لأي خطر بالخسائر أو الإيقاف فيما بعد، وخلص إلى أن المنتجات تُعدُّ جديدة وتحتاج إلى فترة من الوقت لأخذ مكانها في السوق في ظل هذه المنافسة القوية بين شركات القطاع.

وعزا العمران قلة الطروحات الأولية في السوق السعودية خلال العام الماضي، إلى حالة عدم التيقن التي كانت تؤثر على الأسواق المالية العالمية والإقليمية بما فيها السوق المالية السعودية، إضافة إلى ضعف المعروض النقدي بالمقارنة مع مستوياته حاليًا، وتابع «هو ما جعل شهية الشركات المساهمة المغلقة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي إدراجها في السوق تصبح ضعيفة نوعًا ما انتظارًا لوضوح الرؤية وارتفاع نمو المعروض النقدي».

من جانبه، أبان البقمي أن عزوف كثير من الشركات القائمة عن إدراج أسهم شركاتها في أوقات كانت تعاني السوق المالية من شح السيولة، هو العامل الأول لقلة الاكتتابات في 2011م، إضافة إلى إحداث الأزمات المالية العالمية المؤثرة خلال الثلاث سنوات الماضية على حد تعبيره، مما كان يجعل تلك الشركات إعادة النظر في إمكانية تغطية الاكتتاب فيما لو أدرج أو تحقيق أسعار جيدة لا تنزل عن سعر الاكتتاب كما حدث مع الشركات التي تم إدراجها في فترة ضعف السوق.