الجزيرة - شالح الظفيري:

أرجع وزير الزراعة سبب نقص الأدوية واللقاحات إلى الميزانية المقررة، وقال الدكتور فهد بالغنيم إن ميزانية تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية موزَّعة على جميع المديريات والفروع بالمملكة لخدمة أصحاب الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أنها «قد تكون غير كافية».

وأكد بالغنيم أمس خلال افتتاح ورشة العمل الثالثة لسياسة الزراعة العضوية وجود دعم مادي للمزارعين الذين سيتحولون من الزراعة العادية إلى العضوية، موضحاً أن التحول إلى الزراعة العضوية يمثل تكلفة على صغار المزارعين، وأن هذه الورش المتتالية تأتي لرسم سياسة معينة، منها الدعم بمشاركة جميع أصحاب الشأن.

وأضاف: نهدف إلى جعل 5 % من الإنتاج الزراعي بالمملكة عضوياً، خاصة أنة لا يوجد حالياً إحصائيات دقيقة. وقال الدكتور بالغنيم إنه سيتم الانتهاء من وضع سياسة للزراعة العضوية بعد 6 أشهر، ثم ترفع للجهات المختصة. وأفاد بأنه سيتم التركيز على صغار المستثمرين لصعوبة منافستهم أصحاب المزارع الكبيرة.

وعن التعديل الذي حدث باستراتيجية الزراعة المستقبلية قال بالغنيم إن الاستراتيجية رُفعت، وخلال السنوات الخمس الماضية حدثت تغيرات جذرية في سياسة الدولة تجاه استخدام المياه في الزراعة، وتحديداً القرار رقم 335 لعام 1428هـ، الذي قلَّص زراعة الحبوب، خاصة القمح، كذلك قرار إيقاف توزيع الأراضي البور.. وكل هذه القرارات تمس الاستراتيجية المعنية؛ لذلك أعيدت، وتمت دراستها بمشاركة فريق من الأمم المتحدة، وهي موجودة الآن لدى المجلس الاقتصادي الأعلى. مؤكدا أن الاستراتيجية لن تغير كثيراً في المشهد الزراعي، لكنها توضح السياسة الزراعية، وتسمح للوزارة بوضع خطط للقطاع الزراعي والحد من استهلاك المياه. وحول كادر الأطباء البيطريين قال وزير الزراعة: إنه يجري حالياً في الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية نقاشٌ لتحديد حقوق ومميزات الأطباء البيطريين، وسيصدر قريباً. ولفت بالغنيم إلى أنه صدر مؤخراً قرار بالسماح بإنشاء العيادات والمستشفيات البيطرية، وقال: ونوجه الدعوة للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي للمشاركة، خاصة أن الطلب على هذه الخدمات في تزايد مستمر.وأضاف بالغنيم بأن السياسة العضوية تُعَدّ بالتعاون مع دار خبرة ألماني، مؤكداً وجود اهتمام بهذه الزراعة عبر مركز استدامة ومشروع تطوير الزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية.من جهته أكد المشرف على تطوير الزراعة العضوية بالمملكة الدكتور سعد الخليل أن السياسة يرسمها 8 جهات حكومية، وأن الورش الماضية ساهمت في زيادة الانتاج وتوفير الغذاء الصحي وترشيد استهلاك المياه ودعم التسويق والتقنية وأبحاث الزراعة.