الرياض - عوض القحطاني - محمد السنيد

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الأحد في الرياض على المضي قدماً في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة 122 لوزراء خارجية دول المجلس الذي عقد في الرياض مساء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس، استعرض المجلس مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحق من إنجازات في كل المجالات، كما استعرض المجلس رؤية المملكة حول تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. كما وجه المجلس الهيئة المخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بأن تستمر في أعمالها وإعداد توصياتها النهائية لعرضها على المجلس الوزاري في اجتماع يعقد قبل اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى.

وكان الاجتماع الوزاري قد استهل اجتماعه في وقت سابق من نهار أمس إذ نوه فيه سمو وزير الخارجية بالدور الفاعل الذي لعبه مجلس التعاون في سياق تعاطيه مع الأحداث والمستجدات التي عصفت بالعالم العربي منذ مطلع العام الفائت.وأكد سموه أن مقترح الاتحاد المشار إليه ينطلق من قناعة راسخة أن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي مثل هذه النقلة النوعية لكي نكون أكثر تأهيلا ومقدرة لمواجهتها ككتلة موحدة مع إدراك ما يتطلبه هذا الأمر من استكمال للعديد من جوانب التعاون والتنسيق فيما بيننا وبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يعترض هذا التوجه من عقبات ومعوقات.

وأكد سموه أن الاتحاد لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أياً من الدول الأعضاء أو أن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس إمكانية العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج.

وفي الشأن السياسي أعربت دول المجلس عن قلقها من استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس مطالباً القيادة الإيرانية بالكف عن هذه السياسات والممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

في حين جدد المجلس تأكيده على الالتزام الثابت بسيادة وسورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات المدنية والعالمية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته وحقن دمائه.

وفي الشأن الفلسطيني نوه المجلس بإعلان الدوحة في مطلع فبراير الماضي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية معرباً عن أمله في أن يحقق ويرسخ ذلك للوحدة الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما نوه المجلس بنجاح الانتخابات اليمنية مهنئاً الرئيس عبد ربه هادي بفوزه في الانتخابات ومعرباً عن ثقته في قيادة فخامته لليمن في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وفيما يلي أبرز ما صدر عن البيان الصحفي للدورة الـ122 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي:

أولاً: التعاون المشترك:

في مجال الشؤون الاقتصادية:

اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أكتوبر 2011م، وناقش ما تضمنه من توصيات بشأن مقترح دولة الكويت، بوضع آلية موحدة للإشراف والرقابة على موازنات المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون، ومقترح الإمارات العربية المتحدة، بوضع نظام لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، وأصدر المجلس توجيهاته حول ذلك.

كما اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي، ديسمبر 2011م، وما توصلت إليه اللجنة بشأن، القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، والاستراتيجية البترولية المحدثة واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، ورفع المجلس توصية للدورة القادمة للمجلس الأعلى باعتماد ذلك، والعمل به بصفة استرشادية.وأخذ المجلس علماً بالتقرير السنوي المرفوع من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نشاطات وإنجازات الهيئة لعام 2011م.

وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة:

اطلع المجلس الوزاري على جهود المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (مسقط) يناير 2012م، الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها، والاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارات الصحة.

كما قرر المجلس رفع النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون للمجلس الأعلى، والتوصية باعتماده، وذلك بعد تعديله استجابة لتعديلات بروتوكول مونتريال، خلال اجتماعه السابع عشر لأطراف البروتوكول لعام 2007م.

وفي مجال الشؤون القانونية:

بحث المجلس الوزاري مقترح المملكة العربية السعودية، المتعلق بتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الجهات القائمة على شؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون، وقرر الموافقة على عقد اجتماعات دورية للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول المجلس.

وفي مجال مكافحة الإرهاب:

أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ العنف والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ثانياً: في الجانب السياسي:

العلاقات مع إيران:

أعرب المجلس الوزاري عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، فـــي انتهاك لسيادتها واســـتقلالها، وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الملف النووي الإيراني:

تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.

وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوضع العربي الراهن:

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي:

استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر المجلس الوزاري استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، ويعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشاد المجلس الوزاري بإعلان الدوحة الذي وقع برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 6 فبراير 2012م بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمصالحة الوطنية الفلسطينية وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية - بإذن الله تعالى - في إنجاز ما تم الاتفاق عليه ترسيخاً للوحدة الوطنية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني الشقيق.

الشأن اليمني

أشاد المجلس الوزاري بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م، تنفيذاً للمبادرة الخليجية. وهنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بفوزه بالانتخابات، معرباً عن ثقته في قيادة فخامته لليمن في المرحلة الانتقالية المقبلة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

الشأن العراقي:

أكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أكد أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذاً للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الشأن السوري:

أشاد المجلس الوزاري بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، بتاريخ 16 فبراير 2012م، معتبراً ذلك دعماً للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سورية.

ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/ 2/ 2012م. وفي هذا الإطار ناشد المجلس الوزاري المجتمع الدولي، والمنظمات المدنية العالمية باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته، وحقن دمائه ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور.

وفي هذا الشأن جدد المجلس الوزاري تأكيده على التزامه الثابت بسيادة سورية، واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

الشأن السوداني:

رحب المجلس الوزاري بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان «اتفاق عدم الاعتداء» في شأن خلافهما الحدودي، برعاية الوساطة الإفريقية في مفاوضات أديس أبابا بتاريخ 10 فبراير 2012م، وأعرب عن أمله في تسوية القضايا العالقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

الشأن الصومالي:

رحب المجلس الوزاري بالنتائج التي توصل إليها (مؤتمر لندن حول الصومال)، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م، وأكد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، معرباً عن الأمل أن يكون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي، وأكد المجلس الوزاري على ضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.

صدر في مدينة الرياض

الأحد 11 ربيع الآخر 1433هـ - 4 مارس 2012م