سربت الأخبار بطريقة جس النبض، ورمي الحجر في المياه الراكدة, أو بطريقة بالون الاختبار... تسريبات حول إضافة سنة جديدة للمرحلة الثانوية (رابع ثانوي)، يتم ذلك في الوقت الذي تقلص الدول سنوات الدراسة لأقل من (12) سنة, ونحن نسعى إلى إضافة سنة جديدة لتصبح (13) سنة...

وزارة التربية والتعليم كذبت الخبر وقالت لم يتم تداوله رسمياً في مجالس الوزارة، والجامعات التزمت الصمت لأنها ترحب بالسنة الرابعة للثانوية كونها ستشارك في صياغة هذه المناهج بما يناسبها، لكنها ستبقى على السنة التحضيرية تحت مظلة أخرى السنة التأسيسية أو سنة الإعداد أو الدورات المكثفة...

التعليم بوجه عام يخضع للتجارب والتجديد، لكن التعليم في بلادنا لم يستقر ولم يخرج من التجارب حتى إن طلابنا وبخاصة المرحلة الثانوية وخلال عقدين فقط تنقلوا بين تجارب عدة من الثانوية الشاملة والثانوية المطورة وثانوية التخصصات الأدبي والعلمي تم إضافة الشرعي والإداري والتقني إلى المقررات والآن إضافة الدورات الخاصة في اختبارات القدرات والقياس, وادخلوا في دوامة التجارب ولم يخرجوا منها...

السنة التحضيرية دخلت على التعليم الجامعي بصورة إنقاذية وحلاً لأزمة القبول في الجامعات فتلقفتها الجامعات كمصدات في وجه موجات خريجي الثانوية العامة الذين تجاوز عددهم (300) ألف طالب وطالبة وكانت جامعاتنا ما زالت على الجامعات الأم (8) جامعات, واشتكت الجامعات من أفواج خريجي الثانوية وطالبت بتعديل لائحة اختبارات الثانوية للحد من الخريجين، حتى إن الجامعات اتهمت وزارة التربية والتعليم بالتهاون في لائحة الاختبارات من تسهيل نجاح الطلاب انطلاقاً من مبدأ اقتصادي, بل إن الوزارة أنشأت إدارة اقتصاديات التعليم تأكيداً لتوجه الوزارة في تعاملها الاقتصادي مع الطلاب الذين يكلف بقاؤهم ورسوبهم الملايين من الريالات.

لذا جاءت فكرتي السنة التحضيرية وكليات المجتمع للحد من قبول الطلاب وتأخير التحاقهم في الجامعة وهو حل إداري بحت كلف الدولة المليارات وما زالت كليات المجتمع (دبلوم) والسنة التحضيرية تكلف الدولة سنوياً الملايين بما يصرف عليها من مباني وأعضاء هيئة تدريس وصيانة وقيمة تشغيلية كان يمكن توفيرها لو دمجت مع سنوات الدراسة الجامعية الرسمية, وبالمقابل ووسط هذا الهدر تطالب جهات وشخصيات تعليمية بإضافة سنة رابعة للثانوية.