الجزيرة – نواف المتعب:

دعا عقاريون هيئة سوق المال إلى إبداء مرونة أكثر في الترخيص للصناديق العقارية والتي قالوا إنها تساهم بشكل ملموس في حل أزمة الإسكان وأصبحت ملاذاً آمناً للاستثمار. وأكد عجلان العجلان أن الصناديق أتت بحلّين أولهما أنها أداة استثمارية لمدخرات المواطنين وكذلك لجذب الاستثمارات لتكون بديلاً عن المساهمات غير المنضبطة. والحل الآخر هو إنجاز مشاريع الإسكان داخل السوق العقاري وعمل توازن للأسعار بعيداً عن الإنفلات أو المضاربات العشوائية. وأضاف العجلان: تحتاج الصناديق إلى تسهيل في بعض إجراءاتها للحصول على التراخيص من هيئة سوق المال والتي نأمل أن تكون أكثر مرونة في الترخيص نظرا لأن الصناديق ستخدم بكل تأكيد الحراك العقاري وقطاع الإسكان. من جهته أوضح سلمان بن سعيدان أن الصناديق العقارية تعد أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة ومخاطرها أقل على السوق العقاري إلا أننا بحاجة إلى معرفة حجم الصناديق العقارية القائمة. وأضاف: الصناديق تأتي بعمل مقنن من هيئة سوق المال فإن مسألة المضاربة فيها ستكون غير واردة وبالتالي يعكس هذا الجانب الأهمية التي تحققها هذه الصناديق للسوق خاصة وأنها البديل المناسب للمساهمات العقارية. إلى ذلك أوضح العقاري خالد المبيض أن الصناديق العقارية هي المنفذ الوحيد للتمويل خاصة أمام المشاريع الكبيرة خاصة أن القنوات الأخرى للتمويل إما بالتمويل المباشر وهو محدود لأنه يخضع لسياسات البنوك ومدى خبرة شركات التمويل العقاري وتعاملها في عملية التمويل. لذلك أصبحت الصناديق العقارية هي الملاذ أمام المطورين العقاريين. وأضاف المبيض أن الشركات المالية لهذه الصناديق تعاني من قلة خبرتها بالسوق لذلك قد يكون المستقبل أفضل لها وذلك لاكتسابها الخبرة من عملية الممارسات. وتابع :الصناديق شفافة في كل شيء سواء قيمة الشراء أو الأرباح أو أعمال ومنجزات المطور العقاري هذه الميزة كفلت للسوق مساهمتها في الحراك تجاه الإسكان كما أنها أضحت قناة استثمارية لمدخرات المواطن على عكس المساهمات العقارية التي كانت قائمة في السابق والتي كان لبعضها دور سلبي على السوق خصوصاً في ما يتعلق بضياع حقوق المساهمين في البعض منها وهو الأمر الذي لم يعد قائماً في الصناديق العقارية التي تأطير عملها تحت مظلة هيئة سوق المال. ودعا المبيض هيئة سوق المال إلى تفعيل إجراءات أكثر سهولة وأكثر عملية لتراخيص الصناديق لكي تتمكن هذه الصناديق من اقيام بدورها في المساهمة بحل أزمة الإسكان الذي يحتاج إلى تطوير وتمويل.