منذ فترة غير قصيرة أكد خادم الحرمين الشريفين في توجيه لأصحاب السمو والمعالي سفراء المملكة، بانتهاج الرقة والاحترام وفتح باب السفارة لا إغلاق السفارة أمام المواطنين لاستقبال شكاوى السعوديين، وكان حفظه الله يرسل رسالة مضمونها أن الحكومة في خدمة الشعب، وقال حفظه الله في توجيهه الشهير: أنا من الشعب السعودي وهو ابني وأخي لا تقولوا هذا ما له قيمة، إياي وإياكم، قدروهم واحترموهم لتحترمنا الشعوب، كان ذلك الخطاب بمثابة الإعلان التاريخي لتفعيل الدور الوطني للسفراء في الخارج، ولأن يتحركوا من أجل خدمة المواطن لا من أجل إغلاق الأبواب في وجهه.
وصلت لقناعه أن بعض معالي الوزراء بحاجة لمثل هذا التوجيه، وذلك عندما يرفض بعضهم مطالب المواطنين من أجل استيفاء حقوقهم، وقد تكون أصعب مهمة للمواطن أن يبحث عن حل لمشكلته عند بعض الوزراء، الذين عادة لا يكترثون لمطالب المواطن، أو يكون الصمت إجابتهم المتكررة أمام إلحاح المواطن، وأتساءل عن تلك الثقة التي تجعلهم مطمئنين في مناصبهم، وهم لا يحسنون الرؤية للأدنى وجاهة ومالاً وحسباً، ولا يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه خدمة المواطن، وهل هي البيروقراطية المغلقة التي يجدون في داخلها الأمان من عدم الالتزام بالاستجابة لطلبة الحقوق من المواطنين، أم أن مركزية النظام الإداري لا تجبرهم على الاهتمام بحقوق المواطن، وهو ما يعني أن الوضع يحتاج إلى غربلة ليحرص معاليه على أداء مهمته الوطنية أمام مطالب المواطن.
قد لا أستطيع في هذه العجالة وضع إصبعي على السبب الذي يجعل بعضهم لا يكترث لأولئك الذين ليس لديهم خلفيه اجتماعية مؤثرة إن صح التعبير، أو لها أثر في معادلة المصالح والعلاقات والقوة في المجتمع، والذي يتكون من بناء متشابك لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وقد نحتاج لكتاب الأنساب والأحساب من أجل فك تلك الرموز التي تجعل من بعض المواطنين تُفتح الأبواب لهم على مصراعيها دون أخرى، أو لكتاب الأمير لميكافيلي من أجل الدخول من خلال الأبواب المؤصدة من أجل حقوقه المهدرة بسبب علاقة ما أو لأسباب غير محددة، قد تكون لها علاقة بمنطقته النائية، أو أن يكون قدره من أسرة ليس لها وجود في كتاب الأنساب إياه.
لماذا يرفض بعض الوزراء أحياناً استيفاء حقوق بعض المواطنين؟، ولماذا يعتقد الوزير أن ذلك ليس من مهمات عمله؟، برغم أنه أقسم أمام الملك -حفظه الله- بأن يكون مخلصاً لله ولمليكه وبلاده، وهل ذلك له علاقة لغياب دور المواطن في تقييم أداء الوزير، أو لغياب المراقبة على ما يؤديه من أعمال في مكتبه، وهل يحتاج الوطن لتوجيه آخر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للوزراء بعدم إغلاق أبواب مكاتبهم أمام مصالح وحقوق الناس، أم أن الوقت قد آن لمحاسبتهم على تقصيرهم تجاه الخدمات التي يقدمونها في مختلف المناطق، وهل وصلنا إلى حل المناطق التي تقوم بالمسؤولية تجاه خدماتها المحلية، ومن ثم الخروج من المسؤولية المركزية، وخصوصاً أن تلك التجربة أثبتت نجاحها في العالم الحديث.
ليس من الإنصاف التعميم، فهناك من الوزراء من يحرص على سماع صوت المواطن، لكن ذلك -عادة- يأتي في المقام الأول من إخلاصه لهذا البلد، وإلى استجابته لتوجيهات القيادة العليا، لكن المشكلة من الذين لا يكترثون!، لسبب أن أصوات المواطنين ليس له صدى يجبرهم على القيام بمسؤولياتهم أمام حقوق المواطن، وهو ما يستدعي ضرورة اللجوء إلى أنظمه غير سلطة الإعلام تجعل صوت المواطن مسموعاً في مهمة تقييم أداء معالي الوزير.
