في هذا الآن (الزماني) الذي تمر به المملكة وهي تقوم بتكريس الإصلاح ودعم مسيرة التجديد والتحديث والتطوير في توافق مع واقع العصر ومعطياته العلمية المعرفية المعلوماتية.
وتنال المملكة أهمية كبرى لدى كافة دول العالم ولها منزلتها العالية المقدرة فهي مهبط الوحي المبين والرسالة الخالدة وتشريفها باحتضان وخدمة الحرمين الشريفين وحبت أهلها بالأمان والحماية والاطمئنان والوفاء وارتباطها بمطالب المجتمع وخاصة في توجهه نحو الإصلاح والتطوير والتقدم المنشود.
ومما يجدر ذكره أن الإنسان هو محور عملية التطوير أخذ وعطاء تأكيداً لقيم الانتماء والمواصلة التي تنهض على العدل الاجتماعي فكراً وتطبيقاً، فهذه القيم وغيرها تساهم وبقوة في تشييد صرح التقدم النهضوي، وقد قطعنا منه شوطاً كبيراً.
ومن الأهمية القول إن المملكة مدخل في مخططاتها التنموية وبرامجها ومناشطها في تأهيل القوى البشرية وتدريب الكوادر التنظيمية والفنية والعمل على دعم إيجابياتها وإصلاح سلبياتها وهدفها في ذلك تشكيل وعي الأفراد للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من العمل الوظيفي والعمل في مؤسساته ومنشآته ومن حسن ذكر أن المؤسسة السعودية صارت نموذجاً فريداً في العطاء المهني والممارسة الشجاعة، والإبداع في فنون الإدارة، هذا لا يغني عن وجود بعض من هذه المؤسسات قد جانبها الصواب في الجانب الإداري مما يؤثر سلباً في العلاقة القائمة بين المؤسسة والعاملين بها حيث قد تظهر بعض الخلافات بين طرفي العلاقة أحياناً، فالطرف الأقوى هو الذي يفرض إرادته في الموقف الخلافي في الأيسر حيئنذ هو إبعاد العامل المختلف معه بالفصل، ورد الفعل هو أن يلجأ العامل إلى جهة الاختصاص المسؤولة عن فض الاشتباك بين العامل وجهة العمل لنصرة صاحب الحق، هذه الجهة هي وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل التي يأتي على رأس مهامها: الإشراف على وسائل وأساليب خدمة وتوظيف القوى العاملة، ودعم توظيف العمالة المواطنة، ومراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل، وتسوية ما ينشب من خلافات عمالية، ومباشرة الرقابة على تنفيذ أحكام القضاء.
ويتم ذلك من خلال الفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة، إلا أن في الواقع الميداني يتم تهاون في هذه المهام وأمامي مشكلة واقعية أنوه عنها باختصار شديد دون ذكر أسماء: فأحد العاملين بإحدى الشركات بمنطقة الرياض حدث نزاع بينه ويبن إدارة الشركة كان من جرائه الفصل التعسفي فلجأ إلى مكتب العمل بالرياض وعقب سماع شكواه تم تحويله إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، وتفيد اللجنة بأن العامل هو صاحب الحق فاستأنفت الشركة الحكم فحولت القضية إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات ويقع مقرها في مبنى مكتب العمل بالرياض وقد حكمت لصالح العامل بإعادته إلى العمل وصرف مستحقاته إلا أن هذه المؤسسة رفضت تنفيذ الحكم وتصلبت أمام الحق والعدل.
أم يكن هذا تفويضاً للمسؤولية الاجتماعية الأخلاقية وسبيلاً لتفشي البطالة والعوز؟ ألم يكن هذا عائقاً أمام قاطرة التنمية ومؤثراً في إعلاء سلم التقدم وقد عزمنا المضي فيه؟
فكيف يعيش هذا العامل وكيف يدبر حياته المعيشية التي تأخذ قضيته أكثر من سنة لا سيما أن أصحاب القضايا مرتبطين بأسر وأفراد أنني أسوق هذه المشكلة مشكلة تعطل القضايا وعدم البت فيها في حينه أمام أنظار معالي وزير العمل والله المستعان.
