الجزيرة - الرياض

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس، خلال تدشينه الملتقى الاقتصادي السعودي – اللبناني في دورته السابعة بيروت، لسنا في حاجة إلى تكرار التنويه بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين لبنان والمملكة، فهي علاقات أخوية متجذرة بين البلدين وفي تاريخ منطقنا العربية الحافل بالتطورات والمتغيرات الكبيرة والمصيرية منذ أوائل القرن الماضي. ولعل من الثوابت القليلة طوال تلك الفترة ان لبنان على مدى تاريخه الحديث لم يقوَ إلا بأشقائه العرب وبصداقاته الدولية، ودعم المملكة للبنان.

وأضاف: لقد أعطت المملكة لبنان الكثير إبان الأزمات والمحن ووقفت إلى جانبه عند كل مفترق مصيري، ومن غير المستغرب أن يترجم كل ذلك بعلاقات اقتصادية قوية ومميزة. فالمملكة هي اليوم أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في لبنان وتأتي في مرتبة متقدمة كشريك تجاري له، وتابع: في يقيني أن العلاقات اللبنانية - السعودية باتت في كل وجوهها، علاقات نموذجية تزداد عمقاً وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمر بها العالم العربي، فلبنان الآن في أمس الحاجة لهذا السند من المملكة، فيما يجهد للمحافظة على استقراره، على رغم تأثره بكل ما يدور حوله من غليان في المنطقة العربية.

بدوره قال وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة: إن اجتماعنا اليوم في لبنان الشقيق يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبحث فرص التجارة والاستثمار فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة».

واستعرض الربيعة الاصالاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة وانعكاسها على الأداء الاقتصادي بشكل عام، وعلى كافة المؤشرات الاقتصادية الأمر الذي عزز تنافسية الاقتصاد السعودي وأدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم حيث بلغ (358) مليار دولار بنهاية عام 2010م بعد أن كان (288) مليار دولار.

وقال: تعتبر المملكة من بين الدول التي تميزت في جذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسة، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا على مستوى دول العالم. حيث تم تصنيفها مؤخراً من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

ومن المتوقع أن تستمر الصناعة السعودية في لعب دور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، يدعمها في ذلك استراتيجية وطنية للصناعة روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع، لتكون الصناعة السعودية منافسة عالميا ولتحدث نقله كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار، وتساهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة. وسوف تعمل هذه الإستراتيجية على دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفتح مجالات واسعة لاستثمارات جديدة.

واختتم قائلاً: إذا نظرنا إلى العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المميزة التي تربط المملكة بلبنان الشقيق، نجدها لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الطموحات، ولا تعبر أبدا عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن يحققه البلدين معاً. لذا فإنني أتطلع بكل أمل ليكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في بلدينا لاستثمار فعال وأمثل لكل الطاقات والإمكانات المتاحة لهم لنصل إلى تحقيق أهداف البلدين.

من جهته قال رئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل: «أصبح الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني من أهم السمات البارزة في العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية. وأتمنى أن يأتي اليوم ليتطور الاستثمار السعودي في لبنان من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار الزراعي والصناعي لأن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة ولا بد من الاهتمام بهما، رغم معرفتنا بأهمية الاستثمار في القطاع العقاري وفرص العمل التي يوفرها، ولكن علينا الاهتمام كسعوديين بالاستثمار بالقطاعات الأخرى.

تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بلبنان تتجاوز الـــ 16 مليار ريال، وتمثل نحو 40% من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.97 مليار ريال، وتأتي لبنان في المرتبة الـ 40 من الدول التي تــُصـّدر لها المملكة السلع، فيما تحل لبنان في المرتبة الـ 46 في الدول التي تستورد منها المملكة. شارك في حفل الافتتاح رئيس الوفد السعودي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة وحضره أكثر من 500 شخصية سعودية ولبنانية، يتقدمهم فريج صابونجيان، وزير الصناعة؛ وليد الداعوق، وزير الإعلام؛ محمد الصفدي؛ وزير المالية؛ عدنان القصار، رئيس الهيئات الاقتصادية؛ عبدالله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية؛ صالح كامل، رئيس غرفة جدة و د. فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية. كما شارك عدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية ورؤساء ومديري الشركات السعودية واللبنانية من مختلف القطاعات الاقتصادية.