الجزيرة - محمد اللويحق

دعا اقتصادي وزارة التجارة والصناعة إلى تشديد الرقابة على شركات المساهمة وعدم الاكتفاء بالتعاميم والمطالبات في تطبيق معايير الشفافية جاء ذلك على خلفية بيان وزارة التجارة الصادر أمس الأول والقاضي بالطلب من الشركات إدراج بند مستقل في جدول أعمال جمعياتها بخصوص الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركته في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة، وقال الدكتور سعيد المالكي من الأفضل أن تتبع هذه التوجيهات برامج توعوية للمساهمين للتفاعل مع مثل هذه القرارات. مبينا أن واقع الشركات المحلية يفرض التركيز على تبني المزيد من المبادرات التوعوية بغرض تعريف الملاك والمساهمين بالأدوار التي يمكن ان يقوموا بها تجاه شركاتهم والذي ينعكس قطعا على مؤسسية واحترافية الشركة وأضاف المالكي: يبدو أن التجارة بدأت تتحرك بفاعلية تجاه قضية تضارب المصالح التي باتت سمة سائدة في العديد من الشركات وهو أمر لايمت لأخلاقيات العمل التجاري المهني فالخطوة ستساهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وسن المزيد من التشريعات التي تحمي حقوق المساهمين وبالتالي تأصيل شعار الشفافية داخل بيئة الشركات وتابع: هذه الخطوة توازي ماتقوم هيئة سوق المال من خلال المواد 3 و 4 و 5 من نظام حوكمة الشركات والتي تعطي للمساهم الحق في القيام بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة وتجيز له الحصول على المعلومة الدقيقة بشفافية ، وهذا يتم من خلال ممارسة المساهم لدوره الفعلي في الجمعيات العمومية حيث منح النظام للمساهم الصلاحية في محاسبة مجالس الادارات في حال وجود تضارب للمصالح أو قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس يلحق الضرر بالشركة. وقال المالكي: لاحظنا العام الماضي قيام بعض الجمعيات العمومية بمحاسبة أعضاء مجالس إدارات وهذا تطبيق فعلي لما نصت عليه المادة 18 من لائحة الحوكمة ، فأعضاء مجالس الإدارات يقومون بعمل قيادي وتنظيمي يخضع للتقويم والتحسين ويجب أن يمارس بشكل مستقل وبحيادية وهذا يؤدي إلى تحقيق مصالح (المساهمين) وتحسين مستوى أداء الشركات ويعظم من إنتاجها وإيراداتها فالعديد من الشركات يتراجع ادائها وانتجاها بسبب تضارب المصالح. يذكر أن وزارة التجارة طلبت في بيان لها أمس الأول من جميع شركات المساهمة أدراج بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال الجمعية الموافقة على الأعمالوالعقود التي يكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركته في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة.