الجزيرة - الرياض

دعت محاضرة استضافتها غرفة الرياض ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام بمسألة الانتاجية بمايعزز اسهام تلك المنشئات في عجلة التنمية والاقتصاد وعدم السماح لغير المتخصصين بإدارة منشآتهم وفرض رقابة مستمرة على المنشأة لضمان جودة الاداء وتلافي التسيب أو التراخي أو التكاسل في العمل، وحذرت المحاضرة من التساهل في الإدارة بدرجة قد تبدد رأس المال وخسارة منشأته، وروت بعض النماذج الواقعية التي عهد فيها المالك لأحد عماله «الأجانب» بإدارة المنشأة وتفويضه في التصرف والتوقيع على العمليات المالية، ثم استولى العامل على أموال المنشأة وهرب إلى بلاده. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عادل غانم خلال محاضرة «تقدير وتحليل معايير الربحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» امس الاول وحضرها حشد من منسوبي القطاع يجب أن يحرص أصحاب تلك المنشآت على تثقيف أنفسهم والإلمام بالقواعد والقوانين الاقتصادية التي توضح إمكانات المنشأة والاستثمار الأمثل للموارد مطالبًا بضرورة التزام المنشأة بالإنتاج وفق القواعد والقوانين الاقتصادية وخصوصاً في تحديد الاستخدام الأمثل للموارد وحجم الإنتاج، وأن يتولد عنه «دخل يكفي لتغطية إجمالي التكاليف»، وضمان أن يغطي دخل رأس المال المستثمر الذاتي والمقترض وفقاً لسعر الفائدة السائد، وأن يغطي دخل العمل العائلي وفقاً لمعدلات الأجور السائدة.

وأضاف المحاضر: يجب ان تكون عناصر الإنتاج في حالة جيدة وصالحة للاستخدام في عملية الإنتاج مبينا أن معايير قياس الربحية تحدد من خلال رصد إجمالي التكاليف للمنشأة وعرفها بأنها جملة نفقات العمليات الإنتاجية العادية الفورية، فيما عدا الفائدة المدفوعة على رأس المال وقيمة العمل العائلي غير المأجور بما فيه أجر صاحب المنشأة المفترض أن يتقاضاه، إضافة إلى عوامل أخرى تدخل في نطاق التكاليف وتتمثل في الأقساط الثابتة، ومقدار الفاقد في قيمة السلع الرأسمالية المترتبة على تحولها من سلع صالحة للاستعمال إلى سلع غير صالحة نتيجة حوادث عارضة، أو ظهور آلات إنتاجية أكثر تطوراً وحداثة من المهم تأمينها. وضرب المحاضر عدداً من الأمثلة التطبيقية وبأرقام افتراضية، للتدليل على مستويات أداء الشركات وتقدير معدلات الربحية والدخل والتكاليف، وإظهار محصلة الأداء وتحديد مدى ما حققته المنشأة من ربحية أو خسائر خلال فترة زمنية محددة، ثم انتقل د. غانم إلى شرح المؤشرات الاقتصادية الأخرى للشركات الإنتاجية والخدمية، والتي تحدد في النهاية متوسط التكلفة الكلية للسلعة التي تنتجها المنشأة، ومن ثم تحديد السعر المناسب الذي يضمن تغطية التكلفة وتحقيق الربحية المجزية، مع مراعاة المنافسة في السوق من قبل الشركات المماثلة للنشاط.