الجزائر- محمود أبو بكر

نُصّبت بالجزائر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في شهر مايو المقبل، والمشكلة من 316 قاضيا، بحضور مختلف رؤساء الأحزاب السياسية والملاحظين الأجانب. وأكد رئيس اللجنة المستشار سليمان بودي الأربعاء في الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق مراسيم تنصيب اللجنة « أن اللجنة المشكلة من 316 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات». وأشار بودي سليمان إلى أن اللجنة ستعكف على وضع نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية ويتم نشره في الجريدة الرسمية لأداء مهامها بدقة، وأكد أنها «ستتولى الإشراف على تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومن بين مهامها التدخل تلقائيا عند معاينة وجود تجاوزات أو بعد إخطارها بحدوث ذلك، من أجل الحرص على عدم المساس بقانون الانتخابات عن طريق إجراء زيارات ميدانية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع «. كما أوضح بودي سليمان أن اللجنة ستتدخل بعد تلقي أي احتجاج أو معلومة كما لها أن تنسق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في القيام بالتحريات والحصول على المعلومات وأوضح بودي سليمان أن اللجنة يمكنها إخطار النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها فيما تراء لها أن الوقائع التي عينتها ذات طابع جزائي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشرف عليها المؤسسة القضائية على الانتخابات في الجزائر منذ الإستقلال، وتأتي هذه التجربة التي تم الاعتماد عليها لضمان نزاهة الانتخابات.