يناقش حالياً في مجلس الشورى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وهو نظام تم العمل على إعداده حين تحولت هيئة المهندسين إلى هيئة منتخبة حيث كان لأعضاء من القطاع الخاص دور قيادي في مجالسها المنتخبة. وهناك مآخذ على هذا النظام بشكل عام وملاحظات خاصة على مواده. ففيما يتعلق بالملاحظات العامة فإنه كان من المناسب أن يتم عرض هذا النظام على موقع الهيئة على الإنترنت لفترة طويلة ليطلع عليه أكبر عدد من المهندسين والمعماريين والمخططين بحيث لا يقر هذا النظام إلا بعد مشاركة حقيقية من الجميع وإبداء رأيهم فيه وتوثيق ذلك لمعرفة عدد من اطلع عليه ونسبتهم من المجتمع الهندسي السعودي خاصة وأن وسائل التواصل الإلكترونية الحالية تسمح بذلك.. والوقت أيضاً يسمح بذلك مادام النظام مازال في طور الدراسة.

أما الملاحظة العامة الثانية هو أننا نعيش في بلد واحد ولدينا العديد من المهن مثل المهن الطبية والمحاسبية والقانونية.. الخ. ومن غير المناسب أن يجد أبناء مهنة معينة تشديداً عليهم بينما يكون نظام مهنة أخرى أكثر تسامحاً وتشجيعاً للممارسة وكسب الخبرات. وعليه فقد يكون من المناسب أن يتم تطوير نظام ذو خطوط عامة لجميع المهن ويترك لمجالس الإدارات المتعاقبة لتلك المهن تطوير لوائح تنفيذية يمكن تغييرها حين يتضح قصورها بحيث لا تتحمل الدولة وأجهزتها العامة أخطاء أنظمة تم صياغتها من قبل مجالس إدارات يهيمن عليها القطاع الخاص.. والمقصود هنا هو أن الدولة ممثلة في مقام مجلس الوزراء الموقر تتولى وضع الخطوط العريضة دون الدخول في تفاصيل نظامية ومواد تفصيلية قد يتضح في المستقبل أنها أضرت بمهنة ما فيلومها البعض من جيل الشباب وهي بريئة من ذلك.

فعلى سبيل المثال تقول إحدى المواد في النظام المقترح مافحواه:

(1) إنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد التسجيل المهني لدى الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارتها ووفقاً لأحكام هذا النظام .

(2) واستثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد تعيين المهندس للعمل في مجال الهندسة في الجهات الحكومية ومؤسساتها العامة تصريحاً بمزاولة المهنة في حدود واجبات الوظيفة المعين عليها ومسؤولياتها.

ثم تأتي مادة أخيرة توضح العقوبات المقترحة للمخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وتذكر منها: اللوم، الانذار.. وتتدرج إلى السجن والغرامة لمن يزاول المهنة وهو لم يسجل مهنياً.

وعلى الرغم من إيماننا أنه ليس الهدف من اقترح هذه المواد وصياغتها هو الإضرار بجيل المهندسين وخاصة الشباب إلا أنه قد يأتي آخرون في فترات لاحقة ولا يوفقون في تفسير هذه الأنظمة بطريقة عادلة تخدم إخواننا وأبناءنا المهندسين. ولنأخذ مثالاً يوضح ذلك: إذا قام أحد المعماريين الموهوبين من الشباب خريجي الجامعات السعودية (ولنفترض أنه يعمل في جهة حكومية معينة) بالعمل مساءً مع أي مكتب هندسي نظامي مصرح له بالممارسة أو مكتب خبرة جامعي فإنه يكون بحسب النظام المقترح مخالف للنظام ويمكن تطبيق العقوبات عليه.. فهل يعقل أن نطبق بحقة تلك العقوبات التي ستحرمه من الممارسة في بلده وتفتح الباب على مصراعيه لإخواننا القادمين من دول أخرى للعمل والممارسة!! نحن نعلم أنه في دول العالم الأول لا يمنع المهني من ممارسته مهنته بل يشجع إلى أبعد الحدود لأن الإبداع ينشأ من الحرية في الممارسة وليس من تقييدها. لذا فإننا نأمل من إخواننا المعنيين بهذا الأمر التوسيع على شبابنا المهندسين وعدم التضييق عليهم ولنتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به» رواه مسلم.. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وما نود التأكيد عليه أننا جميعاً مع أنظمة تحمي المواطن والمقيم فعلى سبيل المثال، من ينتحل مهنة مهندس ويمارس ويحتال على الناس بشهادة مزورة أو ما شابه فنحن مع الأنظمة التي تمنع ذلك والعقوبات المناسبة.. لكن يجب أن يتذكر أن أبناء هذه البلاد الذين درسوا في جامعاتها وتخرجوا منها ومن الجامعات العالمية الأخرى بشهادات حقيقية موثقة هم ثروتها الحقيقية ويجب أن نبتعد عن أي نظام يضيق عليهم أو يمنعهم من كسب الخبرة ونكتفي بالأنظمة العامة التي سنتها الدولة دون التمييز بين مهنة وأخرى.