ترجم أعضاء مجلس الأمة الكويتي مطالب الكويتيين والعرب جميعًا وكل الشعوب المقهورة التي تكره وتنبذ الظلم بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي ومعهم عدد من أعضاء الحكومة على قرار يوصي الحكومة بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري.

اليوم الخميس سيجري مجلس الأمة الكويتي بأعضائه المنتخبين وأعضاء الحكومة التصويت على القرار الذي سيلزم الكويت بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، وهو شبه مؤكد استنادًا إلى نتيجة تصويت الأمس، لتكون دولة الكويت الدولة العربية الثانية بعد تونس، وهو ما يفتح الباب أمام الدول العربية الأخرى للاعتراف بالمجلس الوطني السوري مما يمهد الطريق لتسليم مقعد سورية في جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مقرات سفارات سورية إلى المجلس الوطني السوري.

اعتراف دولة الكويت وقبل ذلك تونس بالمجلس الوطني السوري وما سيتبعه من اعترافات مرتقبة وخصوصًا في ظل توقع أن تعلن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول عربية أخرى هذا الاعتراف يفرض التزامات مزدوجة سواء بالنسبة للدول التي تعترف بالمجلس الوطني السوري، وبالنسبة للمجلس نفسه، فبالنسبة للدول التي تعترف به أن تقرن اعترافها بدعم من اختارته ممثلاً لسورية، دعمًا يتعدى الموقف السياسي، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى التنسيق مع المجلس وتقديم المساعدات الإنسانية وحتى الأسلحة إذ ما تطلب الأمر لمساعدة السوريين في الدفاع عن أنفسهم أمام عمليات القتل اليومي التي تمارسها قوات نظام بشار الأسد.

أما المجلس الوطني السوري فعليه العمل بجدية وفعالية لاستيعاب كل جماعات المعارضة في داخل سورية وخارجها حتَّى يكون إطارًا جامعًا لكل الثوار السوريين وأن يتجنب أن يطغي تيار سياسي أو ديني على هوية المجلس المفترض أن يكون معبرًا عن كل التوجهات السياسية السورية حتَّى لا يعزز الاتهامات والتخوف من قبل جهات دولية غربية وغير غربية بسيطرة المتشددين على المشهد السوري وأن السلطة ستؤول إلى متطرفين لا يمكن التعامل معهم.