قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف للرئيس السوري بشار الأسد في زيارته الأخيرة: لقد فعلنا ما بوسعنا وتشابكنا مع المجتمع الدولي إلى درجة خسران الرصيد؛ والوقوف على حافة العالم. وقد خفي على المراقبين أن لافروف ناقش الأسد طويلا بأمر تسوية تقوم على محاكاة المبادرة العربية بالشكل وعلى مضض وبتكليف منقوص لنائبه الكاسد فاروق الشرع في الحلول بمكانه وجاهة لا فعلا لتشكيل حكومة موسعة يقودها شريك يقبل « الشراكة في الإثم على الدم المحرم» دون الإشارة من بعيد أو قريب إلى موضوع التنحي الذي لا تقبله موسكو ولا بشار حتى هذه اللحظة، وواقع الحال يقول: إن بشار حتى هذا الحل المرفوض سلفا من الشارع السوري لا يناسبه أيضا وقد أصدر الرجل دستورا على مقاسه يؤمن له استمرار ولايته الحالية حتى2014 وولايتين دستوريتين جديدتين إلى عام 2028، وعندها يمكن خرق الدستور للضرورات القومية والحرب الموهومة ضد الصهيونية للذهاب إلى ولاية ثالثة تذهب بسوريا إلى العصر الحجري! وقد استفتى عليه نفسه وفاز سلفا بنسبة عالية قبل أن نعرف النتائج! هذا التوصيف الساخر يستدعي أمراً هامًا أن على الجامعة العربية أن تعيد النظر في المبادرة التي تقوم على تولية النائب؛ لأن الأحداث تجاوزتها وزادت في تعقيدها إلى درجة إنها تستلزم مجموعة من التسويات؛ والتسويات قد تتم على حساب الثورة. والسؤال كيف تولي الجامعة النائب الشرع والرئيس بشار جاهز للذهاب إلى ولايات وجمهورية جديدة! وبالعودة إلى موضوعنا فإن خيار الجامعة الذي يحاكي الحل اليمني فيه عيب شديد يكمن في النائب الشرع الذي لديه مشكلة مع الشارع تتعلق بتاريخه السياسي ومصداقيته؛ لأن الكل يعلم بأن الشرع نائب يقوم ببعض مهام رئيس الجمهورية في مجال الخارجية والإعلام فقط؛ وليس نائبا بصلاحيات دستورية!. نعم كلف بشار الشرع سابقا؛ ولاحقا بإجراء حوار لكن مع خيالات النظام وأشباحه، وهو يعلم أن الشرع غير قادر على تجسير المسافة مع الشارع؛ حتى لفظيا وإن تشابهت الألفاظ والحروف في المسميات بين « الشرع والشارع « ، فهو الذي قاد بفشل ذريع « مؤتمر الحوار الوطني « المزعوم بين السلطة وموظفي المحافظات وبعض السلفيين البوطيين و الحسونيين والإعلاميين اللاهثين، وأثبت خواء جعبته بلعب دور « جليسة أطفال النظام « وهو في مطلق الأحوال كان يقود حوارا مع الذات انتهى بفشلها في لملمة المشكلة والفضيحة للدور الموهوم. والمشكلة الأخى التي تطل برأسها الآن؛ إن الجامعة العربية أعادت إنتاج نفس الدور للشرع و ذات المبادرة المحكوم عليها بالفشل سلفا كمبادرة المراقبين العرب التي أنتجت واقعا أكثر بؤسا للسوريين وفاتورة أعلى للدم والدمار. وفي سياق آخر كان من الممكن القبول بجدية مثل هذه المبادرة لو كان المرشح الحقيقي لهذا الدور الذي ضن به بشار على ابن الطائفة وزير الدفاع العماد علي حبيب المغدور - كما أشيع - كسابقه وزير الداخلية غازي كنعان وبفاتورة أقل من الدم وحصة أكبر للطائفة، و يعلم الشارع السوري يقينا إن المغدورين كانا بدلاء ( دوبلير) لحل مأزق النظام مع طائفته! فالهوة بين الشرع والشارع سحيقة ومليئة بدماء السوريين جمعيا، فبشار كان يحتاج لخدمات الشرع لتخليصه من ورطته قبل احتدام الأزمة السورية وقبل تجريده من دوره بتعينه نائبا للإعلام كما هي حال زميلته وشريكته العتيدة نجاح العطار - نائبة الرئيس لشؤون الثقافة. فالتكليف من شكله ومضمونه لنائبي الرئيس يوحي بأنهما وكلاء لشؤون الثقافة والإعلام وإن جاوزنا القصد « ليس أكثر من مكتب صحفي ينازع صلاحيات ودور بثينة شعبان الجديدة كمستشارة عن الإعلام والثقافة، والتي سرقت الدور منهما معا! ومأزق الشرع الحالي لمن يراقب الأحداث- تدمير مدينة حمص بالراجمات والمدفعية الثقيلة - سيجد أن الشرع بات على رأس صقور النظام ولم يسمح بمنح هدنة لساعات لمنظمات الإغاثة والصليب الأحمر لإخلاء الجرحى الأجانب قبل السوريين واشترط أن يتم المر بتسليم السلاح، وهذا الكلام للإعلام لم يقله حتى بشار الأسد للإعلام. وهذه المشروطية قالها الشرع بلسانه لوفد معارضة الدخل من هيئة التنسيق وسواها ممن حاوروه منذ الأسبوع الأول لقصف مدينة حمص وما زال الحوار مستمرا حتى الأسبوع الرابع والشرع مازال على شرطه لا يتزحزح فكيف يكون شريكا في الحل ودماء أبناء حمص وحماه وإدلب ودرعا في رقبته في هذه الأيام العصيبة!

* حقوقي وإعلامي سوري