لامست مقالات المنشود هذا الشهر اهتمامات الناس وهمومهم؛ ما جعلني في حيرة في اختيار الردود التي تميزت بقوة الطرح وسخونة التفاعل.. إلا أنني سأشير إلى بعض الردود والتعليقات التي تبيّن ضَعْف القراءة للمقال أو عدم تكملة الموضوع، أو سوء فَهْم له، أو الاكتفاء بالعنوان. ومثال ذلك ما ورد في مقال (هل وزارة العدل ضد المرأة؟!) حيث انتقد المنشود اشتراط مكاتب العدل إحضار معرف للمرأة، وجاء رد القارئ المطيري بهذا الشكل «هذا مطلب شرعي! قبل أن يكون نظامياً، والمطالبة بكشف المرأة وجهها عند الموظف والتحرر بحجة التطور هو مطلب العلمانيين وغيرهم، وأستغرب استثناء جميع الدوائر وتخصيص وزارة العدل، وهي أفضل الدوائر وأسرعها إنجازاً».

والمنشود يعتب على المطيري عدم قراءة المقال كاملاً؛ حيث لم يرد إطلاقاً المطالبة بكشف الوجه، وإنما بتعيين موظفة خاصة للتعريف بالسيدات. وما دخل العلمانية بهذه المطالبة؟ وهل حقاً وزارة العدل أسرع الوزارات في الإنجاز؟ نتمنى ذلك، لكنه غير صحيح.

ويشاركه القارئ عبدالله بقوله «العالم تطور، وبدأ يستخدم البصمة حتى للرجال، وأنت تستغربين استخدامها للنساء حرصاً على عدم كشف وجوههن اتباعاً للشرع! وبذلك يتبين أنك لا تهدفين بكتاباتك تسهيل معاملات المرأة وإلا لأيدت الاكتفاء بالبصمة التي تُثبت هويتها دون الحاجة لمعرِّف». وللعلم يا عبدالله فالبصمة التي انتقدتها في نهاية المقال ليست البصمة الإلكترونية التي لا وجود لها مطلقاً! وإنما البصمة بالحبر بوصفها بديلاً عن التوقيع حين استلام الصكوك، وهي مقصورة على المرأة؛ حيث لا تعترف كتابة العدل بتوقيع المرأة كالرجل بالرغم من أنها متعلمة، وكثير منهن يحملن شهادات عليا. ولا اعتراض لو كانت البصمة للجميع.

هذان التعليقان يُظهران تحفُّز بعض القراء للرد باللجوء لنزع العبارة من السياق لخدمة نية سيئة مبطنة، وإطلاق الاتهامات دون فَهْم للمقصود، والله المستعان!

وتعلق أكاديمية بقولها «فتحت الجروح، نعم المرأة السعودية تترجى المحارم حين تضطر لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية، وأنا واحدة من الناس مطلَّقة ليس لي أحد غير الله، فماذا أعمل؟ هل لا بد أن أتزوج أي أحد حتى ينجز معاملاتي؟!». وبشارة لك يا سيدتي؛ فإن وزارة العدل ستلغي المعرِّف تماماً، وستعامل المرأة السعودية بوصفها مواطنة بكامل حقوقها.

تلطيفاً لأجواء هذا المقال فقد أظهر الشعب السعودي خفة دمه بالتعليق على المقال الساخر (احمد ربك)؛ حيث انهالت التعليقات الساخرة، وأضافوا على المذكور بالمقال مزيداً من بعض المشاهدات اليومية والمواقف العابرة، حتى فكرت بتحويلها لسلسلة ساخرة تحت اسم (احمد ربك).

علق القارئ نايف الأحمري على مقال (مراكز المعوقين والعنف) بقوله «هذه الحادثة كشفت حوادث أخرى، وإنه لمن المؤسف للغاية إسكات ولي أمر الطفل بتعويض مالي. والشؤون الاجتماعية لديها العديد من الثغرات والتراكمات السابقة لم تقدم لها معالجة تذكر»، ويُثني على دعم الدولة في هذا الشأن. وبالرغم من قسوة الحادثة يا نايف فلعلها تكون تنبيهاً للوزارة بإعادة النظر في أنظمتها وآلياتها.

نرجو الله أن يلهمهم الرشد والصلاح..