الجزيرة - علياء الناجي

كشفت رئيسة لجنة المشاغل بغرفة الرياض لمى العقاد عن الرفع لوزير العمل المهندس عادل فقيه، لاستحداث وظائف للجان نسائية ميدانية لضبط «كوافيرة الشنطة» وتغريمها مالياً، جاء ذلك خلال لقاء لمالكات المشاغل بغرفة الرياض أمس الأول في رد على مداخلة لمالكة مشغل حول منافسة كوافيرات غير مرخص لهن بالعمل بذات المجال التجميلي، في حين لا توجد حماية لهن كصاحبات مشاغل يتبعن الأنظمة واللوائح للعمل في مجال التجميل، و»كوافيرة الشنطة» هي المرأة التي تقوم بتقديم خدمات جمالية غير مرخص لها داخل منزل «الزبونات»، أو بقاعات الأفراح ونحوها دون ترخيص لها. وأعلنت العقاد خلال اللقاء، استحداث عقود مع عاملات المشاغل من السعوديات وغير السعوديات بعقد معترف به قانونياً للحد من مشاكل مالكات المشاغل مع الأيدي العاملة لديهن، كما قدم اللقاء توصيات ونصائح من رئيس نقابة صالونات التجميل للسيدات بلبنان بول كترا بورقة عمله خلال اللقاء بعنوان: «أساليب التطور التقني للمشاغل». وتشير تقديرات إلى أن حجم سوق مراكز التجميل والمشاغل النسائية في المملكة يصل إلى أكثر من ملياري ريال، حيث لم يتأثر هذا القطاع بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية مقارنةً بباقي المجالات، وأن معدل إنفاق السيدات السعوديات على مشاغل التجميل ينمو سنوياً بمقدار 30 في المئة تقريباً، خصوصاً في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، التي تحتوي على نصف عدد مشاغل التجميل في المملكة. يُذكر أن مراكز التجميل النسائية في المملكة تعد الأنشط من نوعها في منطقة الخليج بسبب الكثافة السكانية وكثرة المناسبات، إلى جانب كثرة السفر إلى الخارج، ما زاد من إيمان السيدة السعودية بأهمية التجميل، وتغير مفهومها وجعلها تهتم أكثر بجمالها، حيث أشارت بعض مراكز التجميل في المملكة إلى أن معدل ما تنفقه المرأة الواحدة على جمالها يترواح من 15.000 إلى 19.000 ألف ريال سنوياً.