تُعتبر الخدمات البلدية من أهم الخدمات ذات المساس بالمواطن وبشكل مباشر وتصل هذه الخدمات إلى أكثر من 140 خدمة بلدية تشمل جميع المناطق الإدارية والمدن والمحافظات والقرى والهجر، لذلك تهتم الحكومة وبشكل دائم بتطوير هذه الخدمات وتزويدها بالإمكانيات المالية والفنية، ويتضح ذلك من تطور ميزانيات الوزارة والتي تبلغ 21201 مليون ريال للعام 2010 مرتفعة من 7224 مليون ريال بالعام 2004 كما أن إيرادات الخدمات البلدية ارتفعت من 1530 مليون ريال عام 2004 إلى نحو 3250 مليون ريال عام 2010.

بداية وللأمانة لا بد من أن أشيد بجهود سمو وزير البلديات لنشاطه وتجاوبه مع المواطنين لتطوير الخدمات البلدية.

إن تعدد الخدمات البلدية يجعل من الصعب التطرق لها كلها في مقالة واحدة؛ لذا سأتعرض لبعضها باختصار:

- رخص البناء: هناك تباين بين الأمانات والبلديات حول معايير الترخيص والمتطلبات (شفافية) وليس هناك نظام موحد يطبق بجميع البلديات على مستوى المملكة وكذلك الوقت المحدد لإنهاء وتقديم الخدمة مثل تراخيص البناء وارتفاعات المباني التي يجب إعادة النظر فيها وربطها بسعة الشوارع وعدم السماح بإنشاء عمائر تأجير أو تمليك على شوارع أقل من 30 متراً مع إلزامهم بمواقف تحت العمائر، وعدم تحويلها الى محلات تجارية وألا يقل عدد المواقف عن عدد الشقق أو المكاتب، وكذلك ألا يتم فتح المحلات التجارية إلا بدراسة جدوى اقتصادية لكثرتها مما أثّر على نوعية خدماتها وتشجيع المجمعات التجارية والأسواق المركزية وعدم تحويل الشوارع السكنية مهما كان اتساعها إلى شوارع تجارية، وعدم السماح للورش بالعمل بالشوارع السكنية والتي يقل اتساعها عن 40 متراً دون الأرصفة وأن يحدد وقت لا يزيد على شهر لعمل ما يُسمى بالذرعة للشقق التمليك لأنه ليس من المعقول أن يشتري المالك شقة ولا يعرف متى يحصل على إفراغ السكن باسمه والذي قد يمتد لسنوات.

- المخلفات والتشجير للأحياء: سواء كانت المخلفات المنزلية أم مخلفات البناء وللحق وبصفة عامة هناك أحياء في بعض المدن نظافتها أقل بكثير من مناطق أخرى ومن خلال سفري داخل وطننا الغالي رأيت أن هناك أحياء في جدة رغم أنها جديدة مثل حي السلامة، النظافة فيها سيئة جداً والورش تنتشر بين السكان ومياه المجاري تسيل في الشوارع، وتعاني كل المدن بشوارعها الكبيرة والصغيرة والأحياء بمخلفات المباني، بل وإقفال المقاولين أكثر من نصف الشارع لمدة تزيد على سنتين إضافة إلى إغلاق الأرصفة.. وليت الوزارة الموقرة تستفيد من موضوع مخلفات البناء وغيرها من تجارب الدول المجاورة خاصة سلطنة عمان، والتي تُعتبر من أنظف الدول على مستوى العالم.

- التلوث البيئي: والذي يجتاح مدننا بسبب مخلفات السيارات التي تسير في شوارعنا والتي تُعد بالملايين ويستطيع أي مواطن ملاحظة هذا التلوث بالسحب السوداء التي تغطي معظم المدن الكبيرة، وفي جدة يتضح ذلك على الملابس البيضاء التي يرتديها المواطنون وظهور السواد عليها خلال ساعات من استعمالها.. لذا نتمنى كمواطنين من سمو الوزير إعادة النظر في التشجير وتعميمه في كل حي وزراعة الأشجار الدائمة والكثيفة مثل السدر والعمل مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة لتخفيف نسب التلوث المختلفة على مستوى المملكة. كما أن من المهم العمل على المحافظة على الحدائق الموجودة وإنقاذها من بعض الرواد وخصوصاً الوافدين والذين يشكلون أكثر من 80% والذين يشوهون هذه الحدائق ويستطيع المسئولون ملاحظة ذلك بزيارة حدائق طريقة النهضة بالربوة بالرياض صباح كل سبت وسوف يلاحظون العبث والتشويه الذي لا يُوجد له مثيل بالعالم.

خير الكلام ما قلّ ودلّ

- بداية أعتذر للإخوة القراء وممن يطالبون بالاختصار بعدم إمكانية ذلك، مما سيضطرني للتطرق، لبعض المواضيع على أكثر من حلقة وكذلك لتلافي تصغير الخط بحيث يمكن قراءة المقالات بدون مكبر (ميكروسكوب) وكأن الصحف بدأت تنافس الإخوة المذيعين في الفضائيات بالعمل على اختصار الوقت وأن يسرع كلامه وقيامهم بعض الأحيان بعدم استكمال الضيف للموضوع بقطع المقابلة!!

- قيام بعض الأشخاص غير المتخصصين (الجاهلين بالعلم الشرعي) ومنهم د. محمد آل زلفة بالتهجم وإطلاق النعوت غير المناسبة على أحد كبار العلماء والاستهتار به، وهذا غير مقبول لا دينياً ولا اجتماعياً ولا أخلاقياً لمن ليس له خلفيات علمية تسند رأيه، وأن يترك مناقشة الأمور الدينية من اختصاص العلماء الشرعيين فقط.. ونتمنى من أصحاب الفضيلة العلماء أن يقدموا النصيحة المباشرة لولي الأمر إذا ثبت لديهم وقوع منكر لتلافي إحداث الفتنة من قِبل من يتصيدون بالماء العكر.

- هناك تساؤل حول مدننا الاقتصادية وهل تم عمل دراسات جدوى أو دراسات مكاسب وتكاليف؛ لأن المواطنين حتى الآن وبعد مضي نحو خمسة أعوام لم يروا أية نتائج إيجابية أو تفعيل لهذه المدن.

- هيئة الغذاء والدواء أهم جهاز حكومي لأنها مسئولة عن أهم قطاعين يتعلقان بغذاء ودواء المواطن وبالتالي حياة المواطن ومسئولياتها كبيرة وأتمنى أيضاً أن توفر لها الإمكانيات المالية والفنية التي تعينها على القيام بواجباتها. هناك معلومات وأبحاث تفيد بخطر استخدام الـPVC على صحة المواطن فما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة لحماية المواطنين من هذه التهديدات الصحية وأمثالها الكثير..؟

دعاء

- (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال).

والله الموفق.

- عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية