القاهرة – مكتب الجزيرة

أوصى خبراء المناجم العرب بدعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم، مع حفظ حق الدول لتأمين احتياجاتها من الوقود النووي للاستخدامات السلمية، وخاصة إنشاء المحطات النووية مع تشجيع صغار الجيولوجيين علي العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة. وأكد الخبراء في ختام فعاليات الملتقى الدولي الرابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر ضرورة تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ في الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة في قطاع التعدين لتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد.وطالب المشاركون في الملتقى بسرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر في الفصل التشريعي المقبل حفاظا على ثروات البلاد بعيدا عن المحليات التي اتهمت بإهدار الكثير منها على مدار الفترة الماضية مع تفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرين عاما من الخبرة الميدانية على هذا القطاع.

عقد الملتقى لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ومراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الصناعية في مجال التعدين والثروة المعدنية في البلدان العربية، وناقش الملتقى ما يزيد على 25 ورقة عمل مقترحة من 9 دول هي مصر, السودان, الأردن, السعودية, ليبيا, العراق, إيطاليا, استراليا, والإمارات, للبحث في مجالات إنتاج الذهب والفوسفات وخامات مواد البناء وخامات السيراميك ورمل الزجاج والرخام والحجر.