مع تحفظنا القوي... والقوي جداً على الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية التي يشكك في أحكامها العراقيون قبل غيرهم، وينفذ المتهمون بجلدهم تجنباً للمثول أمام قضاتهم الذين يخضعون للإملاءات السياسية، ولهذا فإن الأحكام العديدة التي تصدر بحق من يمثلون أمام تلك المحاكم أكثرها تنتهي بالإعدام ودائماً بحق من ينتمون إلى طائفة محددة وهذا ما يعرفه العراقيون جميعاً، وقد وظّفت المادة (4) التي تعالج ما يُسمى بالإرهاب للاقتصاص من السنَّة العرب.. جميع العرب وليس العراقيين فحسب، فكل من يقوده حظه العاثر للمثول أمام المحاكم العراقية بهذه التهمة من السنَّة العراقيين أو العرب فالحكم دائماً ينتهي بالإعدام...!

من هؤلاء العرب الذين دخلوا العراق للانخراط في مواجهة الاحتلال الأمريكي، ومنهم سعوديون كثر سُلِّموا إلى السلطات الأمريكية بعد أن «باعهم» مَن غرَّروا بهم وأوصلوهم للأراضي العراقية، وبغض النظر عن صواب عملهم أو خطئه، إلا أن معاملة هؤلاء الذين يعرف العراقيون أكثر من غيرهم طريقة وصولهم للعراق والكيفية التي قادتهم إلى سجونهم بعد أن تحولوا إلى «بضائع» شارك في تسويقها سماسرة من سورية ومن العراق وكان العربي والسعودي الأكثر يغسل مخه ويغرّر به للجهاد في العراق، في حين لم يكن سوى بضاعة لتجار الحروب.. أما الإرهابيون الحقيقيون فكانوا عندما يقبض عليهم يهربون من السجون العراقية ويفتح الطريق أمامهم للخروج إلى إيران. والقصص في هذا المجال كثيرة منها هروب المعتقلين في سجن البصرة، والمعتقلين في سجن بابل، وآخرون في بغداد.. لأنهم ببساطة من الطائفة التي تحكم العراق والمرتبطة بتوجيهات ولي فقيه إيران.

مقابل المحكوم عليهم بالإعدام من السعوديين في العراق بعد «بيعهم» من سماسرة الجهاد، والذين حُكم عليهم لتوسيع دائرة الكراهية ضد كل ما هو عربي ولإثبات كذبة صنعها حكام العراق الجدد من الطائفيين، من أن الإرهاب مصدره العرب، مقابل هؤلاء سقط العديد من مهرّبي المخدرات العراقيين الذين دخلوا الأراضي السعودية ليس لمواجهة الاحتلال، بل لتهريب المخدرات وقتل الشباب السعودي بالسموم التي يدخلونها إلى الأراضي السعودية بعد جلبها من إيران التي أصبحت ممراً للمخدرات التي تصلهم من أفغانستان.

العراقيون الرسميون وحتى المهرّبون يعرفون أن جريمة الاتجار وتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية عقوبتها القتل؛ فالذي يتاجر ويهرّب المخدرات يحارب الله ورسوله ويدمّر مجتمعاتٍ وشعوباً ولا يستهدف فرداً أو جماعة بقنبلة، وخطورته أكبر من خطورة من يتمنطق بحزام ناسف، أو يفخّخ سيارة كون الأول يستهدف شعباً بكامله والثاني يستهدف جماعة معيّنة، مع أن كليهما يجب القصاص منه لأنهما مخربان وإرهابيان يجب حماية المجتمع منهما، خاصة إذا ما حظي بمحاكمة عادلة لا تخضع لتوجهات سياسية.

إذن القول بأن مبدأ مبادلة المحكوم عليهم بالإعدام من السعوديين في العراق، بالعراقيين مهرّبي المخدرات المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً لا يمكن تنفيذه لاختلاف الفعلين، وهو أمر لا يمكن القبول به كون كلا الفعلين جرمين كبيرين يتساويان في العقوبة، ولهذا فإن مبدأ المساواة في المبادلة هو الأقرب من الصواب.