وجهت جمعية حماية المستهلك إنذاراً أخيراً للغرف التجارية الـ 28 في المملكة، من أنها ستلجأ للقضاء من أجل الحصول على حقوقها المالية الموجودة لدى تلك الغرف، وأكدت جمعية حماية المستهلك بأن ميزانيتها المتواضعة من جهة، وامتناع الغرف التجارية عن دفع الحقوق المالية للجمعية من جهة أخرى، إنما يمثل عائق يعترض الجمعية عن تنفيذ برامجها لحماية المستهلكين من الغش والجشع الذي يرتكبه البعض من التجار، وإزاء هذا الموقف السلبي من الغرف التجارية، سأطرح بعض المرئيات حيال ذلك ومنها:

1 ـ أن مطالبة جمعية حماية المستهلك بحقوقها المالية لدى الغرف التجارية إنما هي مطالبة نظامية ومبررة ، حيث سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1429هـ والقاضي باستقطاع 10% من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف التجارية، وبالتالي فإنه ليس من حق الغرف التجارية أن تمتنع عن استقطاع تلك النسبة لصالح الجمعية.

2 ـ ليس من حق رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السابق الأستاذ صالح كامل رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وكان الأولى به وبحكم مركزه أن يوجه الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لا أن يشجعها على عدم تنفيذه، حيث نشرت صحيفة الوطن (23/5/2011م) ما ذكره الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس غرفة المنطقة الشرقية من أن الغرفة قد حولت في بداية الأمر المبلغ المستحق عليها للجمعية، إلا أن رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية رأى التريث وعدم الدفع.

3 ـ ذكر صالح كامل بأن سبب توجيهه للغرف التجارية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومن ثم عدم دفع الأموال المستحقة على الغرف التجارية لصالح جمعية حماية المستهلك هو إيمانه بأن ذلك يعد تضارب مصالح ، حيث يقول (كيف تدفع الغرف التجارية والتي تمثل التجار لجمعية حماية المستهلك وهي المفروض أن تراقب التجار)، وما من شك أن صالح كامل قد جانب الحقيقة، فيما ذهب إليه ، فتضارب المصالح يكون لو أن تلك المبالغ سيدفعها تاجر بعينه للجمعية وليس من موارد الغرف التجارية، وتضارب المصالح يكون لو أن تلك المبالغ ستُدفع من التجار للجمعية من تلقاء نفسهم ، وليس تنفيذاً لقرار أعلى مجلس في الدولة وهو مجلس الوزراء ، في ظني أن رئيس مجلس الغرف التجارية السابق قد ألحق أضراراً جسيمة بالمستهلكين (مواطنين ومقيمين) عندما تصدى لدفع المبالغ المالية التي كانت الجمعية ستستخدمها لحماية المستهلكين من تجاوزات البعض من التجار.

4 ـ إذا كان اللوم يوجه لصالح كامل على امتناعه تنفيذ قرار مجلس الوزراء من خلال امتناعه عن دفع المبالغ المستحقة على الغرف لصالح جمعية حماية المستهلك، فإن اللوم يشمل وزير التجارة السابق الأستاذ عبدالله الزينل ، وكان الأولى به أن يوجه الغرف التجارية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، لا أن يتعاطف مع التجار على حساب مصالح المستهلكين من مواطنين ومقيمين ، نعم كان الأولى به أن يوجه الغرف التجارية بدفع المبالغ من ميزانيات الغرف، لا أن يقترح بأن يخصم هذا المبلغ من ميزانية الوزارة، لقد كان الأولى بوزير التجارة السابق أن يتعامل مع تلك القضية كوزيراً للتجارة وكعضواً لمجلس الوزراء، وليس كرجل أعمال، وكل الأمل في معالي وزير التجارة الحالي الدكتور توفيق الربيعة أن لا يتبنى وجهة نظر وزير التجارة السابق ، وأن يلزم الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليها لجمعية حماية المستهلك.

5 ـ ختاماً، أوجه ندائي لمجلس إدارة حماية المستهلك ، بالاستعجال في رفع الأمر أمام القضاء وأن تتم المطالبة بالحصول على حقوق الجمعية المالية من الغرف التجارية وبأثر رجعي منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1429هـ ، وما لم يقوموا بذلك فإنه سيتم مساءلتهم عن ذلك من قبل الدولة والموظفين، كما سيوجه لهم اللوم بعدم المحافظة على حقوق الجمعية.