القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان

حددت المحكمة العسكرية في مصر يوم 11 مارس المقبل للنطق بالحكم في قضية «كشف العذرية» المتهم فيها جندي طبيب بإجراء كشف للعذرية على فتيات بعد القبض عليهن في اعتصام 10 مارس بميدان التحرير وترحيلهن إلى السجن الحربي. واستمعت المحكمة أمس لشهادة إحدى الفتيات في القضية فيما قال دفاع المتهم إن شهادة الفتاة تتناقض مع شهادة سميرة إبراهيم صاحبة الدعوى فيما يتعلق بأماكن توقيع الكشف عليهن.

من جانب آخر دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى امس الأحد لاجتماع مشترك يعقد يوم السبت المقبل لانتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد البلاد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الأعضاء المدعوين لانتخاب الجمعية التأسيسية يمكن أن يعقدوا أكثر من اجتماع لهذا الغرض. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي علق العمل بالدستور ثم استفتى الناخبين على تعديلات عليه في مارس ثم أصدر إعلانا دستوريا قضى بأن الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ينتخبون الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد.

ويهيمن الإسلاميون على مجلسي الشعب والشورى لكن يعتقد أن الأعضاء المنتخبين في المجلسين سينتخبون بعض أعضاء الجمعية من خارج البرلمان ليمثلوا اتجاهات سياسية أخرى. وستضم الجمعية التأسيسية مئة عضو. وهناك عشرة من أعضاء مجلس الشعب معينون من بين 508 أعضاء.

وسيعين رئيس الدولة بعد انتخابه وتسلمه السلطة قبل انتصاف العام ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يتكون من 270 مقعدا. من جهة آخرى, بدأت امس امام محكمة في القاهرة محاكمة 34 ناشطاً في جمعيات اهلية بينهم امريكيون في قضية التمويل الأجنبي. ويتهم هؤلاء الناشطون في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الاهلية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية.