* * قضية السكن باتت همًّا وطنياً، ولم تعد قضية جهة بعينها، إنما هي بحاجة إلى شراكة حقيقية بين كل القطاعات التي يمكن أن تساند وتسهم في تقديم حلول لهذه القضية التي تفاقمت مع ارتفاع أسعار الأراضي حتى وصلت تكلفة الأراضي الآن إلى ما بين 60 % و80 % من قيمة الوحدة السكنية، وهي تكلفة باهظة جداً، والبنوك غابت طويلاً عن هذه القضية على الرغم من أهمية دورها في الجانب التمويلي، إلا أنها ركزت على القروض الاستهلاكية التي فاقمت كثيراً من المشاكل المالية لدى المستهلك البسيط.

* * نعلم أن أرصدة البنوك هي أموال المودعين، لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من الأرباح الهائلة التي تحققها البنوك من خلال ما تجنيه من نسبة الأرباح على القروض، وهي مطالبة في هذا الوقت بأن يكون لها دور وطني فاعل، والمواطن لا يريد هبة أو صدقها، إنما قروض إسكان ميسرة وبهامش ربح معقول، وهذا ليس أمراً مستحيلاً.

* * ولا شك أن توجُّه صندوق التنمية العقارية إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك لتعزيز قروض المستفيدين من الصندوق أمر محمود، ويحسب لإدارة الصندوق، ولاسيما أن هناك تزايداً في أعداد المواطنين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من قروضهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، حيث وصل عددهم إلى نحو خمسين ألف مواطن.

* * هذه الاتفاقيات والبرامج تُعَدّ نقلة مهمة في إدارة الصندوق التي تحاول الانعتاق من البيروقراطية التي عاشها على مدى عقود، وتحرير خدماته بنوع من الاستقلالية المفيدة، التي تواكب المتغيرات التي يعيشها قطاع الإسكان والعقار بشكل عام.

* * وأعتقد أن برامج الصندوق (ضامن ومعجل والقرض الإضافي) ستحرك أدوات مهمة ومساعدة للمقترض؛ ليحقق الفائدة المرجوة من أهداف البنك المتمثلة في تسهيل امتلاك المواطنين المساكن، وكنا نأمل بأن يعلن هامش الربح الذي تحتسبه البنوك على المستفيدين؛ ليكون المواطن على بيّنه، ومن المهم إنصاف المقترض من خلال تخفيض نسبة الفائدة وعدم التعامل مع تلك القروض بطريقة النسب المركبة، وأعتقد أن مؤسسة النقد مطالبة هي الأخرى بالضغط على البنوك في هذا الاتجاه وتحديد نسبة الربح بما لا يثقل على كاهل المواطن.