لقد كتبت وكتب غيري من الإخوة والزملاء والكتاب بعض الآراء عن وضع العمدة في أحياء المدن والاحتياج له وقت الحاجة لهم وإلزام المواطن بحضور ورقة من العمدة في مناطق الأمن العام وخاصة التي لها التصاق بالمواطن عند الحاجة لهذه الورقة ومنذ سنين والحديث يدور حول ما يتعرض له المواطن من احتياجات ملحة وإلزامه عند كفالته حتى لأبنه للتصديق من العمدة على ورقة تكتب من قبله وذلك للتعرف بهذا المواطن أنه فلان الفلاني وأنه معروف لديه علماً بأن كل مواطن سعودي يحمل وثيقة سعودية صادرة من الجهات الرسمية للتعريف به وإحضاره وقت الحاجة وليس هذا اعتراض على العمدة وهذا المسمى القديم إلا أننا ولله الحمد والمنة في عصر التقدم والازدهار بما وفرته لنا التكنولوجيا الحديثة فإذا كان لا يعرف المواطن إلا بهذه الورقة من العمدة فيجب أن يكون العمدة على مستوى المسؤولية من حيث العلم والمعرفة وأن يكون عنوان سكنه واضحاً سواء كان في مدنها وقراها بالإضافة إلى وجود مكتب له في أي حي من أحياء المملكة؛ لأن الحال التي نحن عليها وعليها وضع العمدة في الوقت الحاضر لا يرضى أي مسؤول في دولتنا الرشيدة التي تحرص دائماً وأبداً على خدمة وراحة المواطن والمقيم في هذه البلاد أينما حل وأينما كان في ربوعها كما يلزم تزويد مكتب العمدة بالتقنية الحديثة والقيام بتسجيل أي ساكن في هذه الأحياء عن طريق التقنية الحديثة التي نتعامل بها بفضل ما قدمته الدولة من دعم مالي وغيره، وأنا لم أكتب هذه السطور انتقاداً، ولكن حرصاً مني على راحة المواطن يطلب منه احضار هذه الورقة. والمسؤولون في الدولة أعلم مني بذلك إلا أنه تذكير بذلك وبالله التوفيق.
