الجزيرة - الرياض:

يتوقع محللون أن يواصل مؤشر السوق السعودي مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ مع عمليات جني أرباح على أسهم المضاربات وهي أسهم صغيرة لا تؤثر عادة على حركة المؤشر.

ويرى المحللون أن السوق ستظل قريبة من مستوياتها الحالية وهي الأعلى منذ عام 2008 وأن الس يولة قد تتجه لقطاع البتروكيماويات بعد موافقة دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ لليونان وهو ما قد يشجع الطلب على النفط والبتروكيماويات عالميا. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية يوم الاربعاء في اخر جلساته الأسبوعية عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد اختراقه مستوى المقاومة النفسي عند 7013 نقطة. وتصدرت أسهم البنوك مكاسب المؤشر.

وقال تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لرويترز «لا اعتقد أن السوق ستتجاوز 7200 نقطة الأسبوع المقبل إلا أنها ستظل تتراوح ما بين 6900 و 7100... كما ستحافظ السوق على مستويات التدولات اليومية حول 10مليارات ريال.»

ولا يتوقع فدعق عمليات جني أرباح كبيرة خلال الأسابيع المقبلة. وقال «أعتقد أن هناك عدة عوامل اقتصادية إيجابية ستساهم في استمرار صعود المؤشر ... كما أن السوق تلقى دعما من إعلان تداول حول العمل باتفاقيات المبادلة والتي يرى المحللون أنها خطوة نحو فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.» وكانت الهيئة المنظمة للسوق المالية السعودية عدلت يوم الثلاثاء الماضي لوائح تتعلق بملكية الأسهم في محاولة لتعزيز الشفافية في الوقت الذي تأخذ فيه أكبر بورصة بالشرق الأوسط خطوات للسماح بالملكية الأجنبية المباشرة. ويشتري الأجانب حاليا الأسهم السعودية من خلال اتفاقات مبادلة مع كيانات معتمدة في المملكة مما يجعل المالك النهائي غير معلوم. وستجعل القواعد الجديدة اسم المالك الفعلي للأسهم معلوما. وبدوره هشام تفاحة المدير العام التنفيذي مجموعة بخيت المالية يرى أن تعديل لوائح ملكية الأسهم سيدعم السوق بشكل كبير.. وقال «السوق ستستمر في الارتفاع ربما بدرجة أقل ولكن السيولة ستكون فوق 10 مليارات ريال يوميا.» وأضاف تفاحة أن أسهم قطاع البتروكيماويات قد تشهد حركة أفضل في الأسبوع المقبل خاصة بعد الإعلان عن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لحل مشكلة اليونان وهو ما سيدعم بدوره الطلب على النفط والبتروكيماويات. ويتفق معه المحلل المالي وليد العبدالهادي الذي يقول «العوامل الإساسية في الاقتصاد العالمي والسعودي تشجع السوق على استمرار الارتفاع خاصة بعد إقرار خطة انقاذ اليونان التي من المتوقع أن تساهم في دعم الطلب على النفط والبتروكماويات.»

ويقول العبدالهادي «السوق حسمت تجاوز المنطقة التاريخية 7000 نقطة ... لا شك أن الاتجاه صاعد ولكن عزم المؤشر سيتراجع. أتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع (المقبل) عند 7000 نقطة. «وتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو لاتفاق سيمكن اليونان من تفادي التخلف عن سداد ديون في مارس آذار. واتفق الوزراء على حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو (271.74 مليار دولار) بعدما اضطرت اليونان لإقرار إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية ووافق حاملو السندات من القطاع الخاص على تحمل خسائر أكبر.