بروكسل - واس:

اعتمد الاتحاد الأوروبي إطاراً تنظيمياً جديداً لعمليات البيع بالمكشوف في الأسواق المالية؛ وذلك في مبادرة إضافية تهدف إلى احتواء المضاربات في الأسواق. واعتمدت غالبية الدول الأوروبية لائحة تنظيمية تضع الإطار القانوني لهذا التعامل المالي الذي تحفظت عليه بريطانيا رسمياً.

ووفقاً للتنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي فقد تم منح صلاحيات محددة ومؤقتة للأسواق المالية المحلية في كل دولة لفرض نواميس تحد من عمليات البيع بالمكشوف إذا ما كانت تلحق ضرراً على الاستقرار النقدي أو تنزع الثقة عن الأسواق المحلية أو على الصعيد الأوروبي.

كما يجبر التنظيم الجديد حملة السندات الحكومية بتقديم ضمانات فعلية قابلة للمبادلة عند الضرورة. ويهدف التنظيم الأوروبي إلى توحيد اللوائح المعمول بها في مختلف دول الاتحاد وتجنب الركون مستقبلاً إلى عمليات تحكيم قانونية تستوجب مدداً زمنية طويلة.

وعمليات البيع بالمكشوف تتمثَّل في اقتناء سندات منخفضة القيمة بدون ضمانات مع المضاربة على بيعها وكسب الفارق عند قيام صاحبها باستردادها. ويركن بعض المضاربين إلى بيع سندات لا يمتلكونها أصلاً وهو ما يفسر مصطلح البيع بالمكشوف وكانت ألمانيا منعت هذه التعاملات منذ مايو 2010م.

ويقول المدافعون عن هذا الأسلوب في التعامل المصرفي إن عمليات البيع بالمكشوف تؤمن وجود سيولة كافية في الأسواق المالية بما في ذلك خلال الاضطرابات في المعاملات كما أنها تساعد على بلورة مؤشرات لتحديد أسعار السندات بشكل عام.