البحرين - جمال الياقوت

تلقت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رداً من الحكومة على استفساراتها بشأن آخر المستجدات على صعيد تنفيذ عدد من التوصيات.

وأفادت الحكومة بتوجه النائب العام للإعلان قريباً عن إطار عمل وحدة التحقيق الخاصة التي سيتم تشكيلها في النيابة العامة تنفيذاً للتوصية (1716) تحت مسمى «وحدة التحقيق الخاصة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، والتي ستكون مسؤوليتها الأساسية المساءلة، بحيث سيتم تحديد وتوظيف المعنيين بما فيهم مستشار مستقل للتحقيق.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح أن التوصية المذكورة والمتعلقة بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، بالإضافة إلى التوصية رقم (1717) فيما يتعلق بأن يكون مكتب المفتش العام قادرا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين والقيام بتحقيقات مستقلة، على وشك التنفيذ من قبل الحكومة. وقد تسلمت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من الحكومة ما يفيد بقيامها حاليا بصياغة المرسوم والأمر المعنيان بإنشاء مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، كما أن هناك لائحة تنفيذية يتم صياغتها لتوضيح المسؤوليات وطريقة التعاون بين مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشؤون الداخلية و النائب العام.

وعلى صعيد متصل، تابعت اللجنة موضوع المفصولين، حيث أكد رئيس اللجنة بأن الخطوات المتخذة حاليا تبعث على الإطمئنان بما تحمله من أمور إيجابية تصب في صالحهم.

ومن المقرر أن تجتمع فرق عمل اللجنة خلال الأسبوع المقبل لاستعراض آخر المستجدات على صعيد تنفيذ التوصيات، حيث من المؤمل أن ترفع اللجنة تقريراً متكاملاً لما تم إنجازه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء عمل اللجنة.