في هذا الأسبوع دار نقاش في مجلس الشورى، محوره معالجة البطالة بين المواطنين السعوديين، وبرز من النقاش عدد من المقترحات والتوصيات، ربما يضيق المجال عن سردها، ولكنها تعكس حقيقة التشتت في الرؤية تجاه معالجة ظاهرة البطالة في بيئة اقتصاد ينمو وبمعدلات عالية، كما تعكس تلك التوصيات والمقترحات عدم القناعة أو عدم المعرفة بمبادرات وزارة العمل نحو ذات الهدف، فلم يكن من بين الاقتراحات أو التوصيات دعم حقيقي لجهود الوزارة في هذا الجانب، هذا الواقع الذي نعيشه بات مقلقًا، فعدد الحاصلين على معونة (حافز) كبير جدًا، وبرنامج نطاقات لم يتبيّن من ثماره سوى التضييق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الشورى حائر بين توصيات ومقترحات، فأين الحل في خضم هذا القلق؟

تكلمت في الأسبوع الماضي عن أن هناك خللاً بنائيًا (هيكليًا) في سوق العمل وخللاً بيئيًا أيضًا، فالحلل البنائي يتمثل في كون معظم طالبي العمل هم من المستجدين (لم يعمل بعد)، ولهؤلاء سمات تختلف عن المخضرمين في العمل، فالوظائف التي تناسبهم هي ما يسمى وظائف المستجدين (Entry Level) وهذا الوظائف قليلة نسبيًا، مما يخلق وضعًا يشبه عنق الزجاجة، حيث إن معظم الوظائف الجديدة التي يخلقها الاقتصاد وتلك الإحلالية تستلزم مستوى من الممارسة لتنتج المنفعة المستهدفة منها، وعندما نلزم أصحاب الأعمال بتوظيف مستجدين بتلك الوظائف فنحن نظلمهم ونسلب منهم المنفعة، وربما نخلق خللاً في منظومة الإنتاج مما يؤثر في فعالية المؤسسة وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة التي تمثل معظم مؤسسات القطاع الخاص، يضاف لهذا الإشكالية وجود منافسة غير مكافئة من العمالة المستقدمة من الخارج من حيث تحقيق المنفعة، هذا إلى جانب عقبات بنائية أخرى تتمثل في نوعية الكفايات والتخصصات التي يحملها طالبو العمل والخلل الوجداني تجاه العمل وبيئته، فكثير من طالبي العمل لديهم موانع سلوكية ونفسية واجتماعية من تولي وظائف معينة.

وفي الجانب الآخر نجد أن بيئة العمل الكلية ونتيجة لسيادة المنافسة السعرية وضعف الرقابة القانونية وتدني الشعور بأهمية الجودة، باتت بيئة فوضوية، فلا انضباط بمتطلبات النظام من حيث التوثيق المستندي وإهمال متطلبات السلامة المهنية، وضعف استخدام التقنية أو الآلية هذا البيئة لا تناسب وجود وظائف عالية العائد المادي أو النفعي.

ربما أن التحديات التي نعيشها التي نحن مقدمون عليها فيما يخص توفير العمل الكريم والمنتج لآلاف المستجدين في العمل مع المحافظة على كيان المؤسسات الاقتصادية، تستلزم حلولاً شاملةً، وربما هي أكبر من أن تسند لوزارة العمل، فدور الوزارة الحالي لا يتناسب مع التحديات، وهذا ما جعل مجلس الشورى يقترح إعادة تكوين مجلس القوى العاملة، ومع أنني لا أقلل من جهود الوزارة الموقرة، إلا أنها تعالج أطراف المشكلة وليس لبها، الواقع يفرض تفكيرًا جديدًا وربما دور جديد، حيث تتحول وزارة العمل إلى وزارة للموارد البشرية، تتولى دورًا أكبر وأشمل يتمثل في تكوين شامل للقدرة الوطنية، إننا في هذا الوقت بحاجة لوزارة بحجم وأهمية وزارة الدفاع لتتولى تحقيق تنمية فعلية للموارد البشرية، فحتى الآن ومع تكرر التشديد على الاهتمام بالموارد البشرية في خطط التنمية الخمسية، لا نرى سوى التوسع في التعليم الجامعي كأثر ملحوظ، أما باقي عناصر بناء الثروة البشرية فهي مكانك سر والتجانس والتضافر بينها شبه معدوم.

إن تكوين وزارة للموارد البشرية تتولى مهمة بناء الثروة الوطنية البشرية هو بمثابة تكوين وزارة دفاع داخلية تدافع عن استقرار المجتمع وازدهاره ورفاهيته وتحفظ له ترابطه وتحميه من التأثيرات السلبية.