مكة المكرمة – عبدالله الدماس

ناقش ممثلو 40 جهة حكومية وأمنية وأكاديمية ومدنية, في منطقة مكة المكرمة أمس (الاثنين) البرامج الإصلاحية ودورها في تقويم سلوك السجناء، ضمن ورشة عمل موسعة أطلقتها إمارة المنطقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، وافتتحها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري, في حضور مدير عام السجون في المملكة اللواء علي الحارثي.وتناولت الورشة التي تهدف إلى تفعيل مبادرة تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة, لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة خمسة محاور رئيسة هي: تطوير وتقويم عمل البرامج الإصلاحية القائمة وتحديد المعوقات الإجرائية، البرامج الإصلاحية ودورها في تقويم سلوك السجين، النظر في إمكانات تطوير بيئة العمل لهذه البرامج، دراسة بناء أوقاف يعود ريعها لدعم مثل هذه البرامج، وإمكان مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعمها.واعتبر الدكتور الخضيري , موضوع الورشة من أهم القضايا الإنسانية التي تجسد محور بناء الإنسان، باعتباره الجناح الأول في إستراتيجية المنطقة التي أعلنها الأمير خالد الفيصل قبل نحو خمس سنوات. وأكد أن هذا الإعلان كان بمثابة اعتراف ضمني بالتقصير في بناء الإنسان في مقابل الاهتمام بتنمية المكان، مؤكداً أن الاهتمام ببناء الإنسان يأتي انطلاقا من المبادئ الإسلامية والقيم المجتمعية. وشدد على أن قضية السجون والسجناء , من أهم القضايا التي تحتم علينا الالتفات إليها بصدق وعناية، ويقع عبئها الأكبر على المجتمع أولاً ومن ثم إدارات السجون خلال وجود النزيل فيها، مشيراً إلى هذا العبء يحتم على الجميع رعاية السجين وأسرته وتوفير حاجاته ومتطلبات إصلاحه، ترجمة لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين التي جعلت الإصلاح هدفا أساسيا للإيداع في السجن. وطالب الدكتور الخضيري من أعضاء الورشة العمل على تحويل سجون مكة المكرمة إلى نموذج عملي إيجابي تطبق عليها مخرجات الورشة خلال عام ويتم تطويرها من النواحي كافة، وتنطلق من تطويرها ونجاحها مسيرة تعميم النموذج إلى بقية سجون المنطقة. بدور أوضح اللواء علي الحارثي, أن منطقة مكة المكرمة بلاشك تحتاج إلى الكثير من التطوير والتحديث، بما تمثله من مركز إسلامي يؤمه ملايين الناس سنويا من كل بلدان العالم وثقافاته المتعددة.واعترف اللواء الحارثي, بوجود معوقات أمام تحقيق الهدف الإصلاحي للسجون منها ما يتعلق بالبنية التحتيللسجون وأخرى تتعلق بالأنظمة، إلى جانب معوقات التداخل، مطالباً في الوقت ذاته أن تضطلع كل وزارة بدورها في خدمة نزلاء السجناء، إذ أن مسؤولية السجين تقع على عاتق الجميع كل في نطاق اختصاصه.