الجزيرة – نواف المتعب :

حذر اقتصاديون من ضعف الرقابة على المراكز والأسواق التي تبيع السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية كما حذروا من تأخر مشروعات الاسكان مبديين تخوفهم من انعكاس ذلك على مؤشر التضخم مطالبين في ذات الوقت بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والتأكد من توفرها بالأسواق تلافيا للاحتكار الذي قد يمارسه بعض التجار والموردين وقال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي : تكاليف المواد الغذائية والسلع الأخرى والخدمات الإيجارات ما زالت تستمر في الضغط على مؤشر تكلفة المعيشة من خلال ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي القضاء على السيناريو الذي يتبناه البعض من أنه سيكون دون 4 % لذلك ستكون الفجوة باتساع بين تكاليف المعيشة والدخل. وأضاف : ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة المستمر أسهم في التضارب بين من يرى أن التضخم سيستمر بالصعود إلى 6% ومن يرى بأنه أوشك على الانخفاض وسيكون دون الـ 4%. كما ان التخوف سيستمر في حالة تأخر مشروعات الاسكان والتي انفقت عليها الحكومة حوالي 250 مليار ريال في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه في جانب السكن. وتطرق المالكي إلى المصارف وتوسعها في عملية الإقراض حيث شدّد على أن هذا التوسع يسهم في تدفق سيولة كبيرة في السوق مما سيقود إلى رفع معدلات التضخم لذلك يجب السيطرة على هذا الجانب عبر سحب واستقطاب السيولة من خلال الأوعية الاستثمارية كالصكوك والادوات الاستثمارية الأخرى والتي تسهم في السيطرة على التضخم وتدفعه للإستقرار. ودعا المالكي الى التدخل السريع من قبل متخذي القرار للتأكد من تنفيذ مشاريع البنى التحتيه كالإسكان لأنها تمثل أمر في غاية الاهمية إذ أن أهم مصدر للسيولة المؤدية إلى ارتفاع التضخم هي الانفاق الحكومي والاقراض البنكي التوسعي وزيادة الطلب على السلع المستوردة والتي قد تتسبب في التضخم المستورد .من جهته رأى الاقتصادي ناصر القرعاوي أن التضخم السابق وتحديداً في نهاية 2010 وبداية 2011 كان لأسباب خارجية منها صعود اسعار السلع بسبب الارتفاعات في أسواق صرف العملات العالمية أيضاً نتيجة المخاوف الأوروبية وحذر أمريكا من عدم الاستقرار الاقتصادي. ولكن الوضع الحالي للتضخم في المملكة هو بسبب أسباب داخلية أدت الى الارتفاع في معدلات التضخم. وأضاف القرعاوي أن من هذه الأسباب هو غياب دور القطاع الخاص في مواكبة التطور المحلي وذلك من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية منلسلع الأساسية وتأمين المخزون الاستراتيجي في هذه السلع إضافة إلى غياب دور الرقابة من وزارة التجارة والذي أدى إلى حدوث إنفلات أسعار من خلال قطاعات ارتكبت جرم في حق المستهلك. وقال القرعاوي بأن المستهلك لا يخرج من أزمة الا وتواجهه أخرى وهو الامر الذي يظهر على السطح حالياً من خلال ازمة الوقود والإسمنت في ظل الإمكانيات الرقابية الضعيفة أمام شراهة القطاع الخاص وأيضاً الدور الغائب لجمعية حماية المستهلك التي تفرغت للبيانات وأغفلت دورها. واكد القرعاوي ان إمارات المناطق يجب تفعل دورهها من خلال الضبط الامني للأسعار واضاف: المؤشر الخاص بالأسعار والذي تتبناه وزارة التجارة للأسف هو مؤشر ميت وتحديثه ضعيف يدل على أن الرقابة غائبة من الوزارة أيضاً على حماية المستهلك التحرك في الدور المنوط بها وفتح القنوات مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الأسعار. يذكر أن مؤشر الرقـم القياسي العـام لتكـلفـة المعيشة ليناير الماضي بلغ (139.1) نقطة مقابل (139.0) نقطة لشهـر ديسمبر2011 ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مـؤشر ينايـر بلغت نسبته (0.1%) قياسا بمؤشر ديسمبر. وأشارت المصلحة إلى أن مؤشر شهر يناير 2012 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعا بلغت نسبته 5.3%.