لقد أصبح التستر ظاهرة واضحة للعيان لكل مواطن ومقيم له أقل معرفة بطرق التجارة النظامية السليمة وغير النظامية، إذ أصبح الوافدون يمارسونها دون أي خوف، وكل ذلك نتيجة لمخالفة وتشجيع -ومع الأسف الشديد- من مواطنين مقابل مبالغ مالية (مهما صغرت) فهي كبيرة بحق المجتمع والاقتصاد بل وبحق الوطن.

في السنوات الأخيرة كثرت المؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي في حقيقتها يملكها الأجانب ومن فئات محدودة كالهنود والبنغاليين وغيرهم من الوافدين.

إن التستر منتشر في كل نشاط تجاري وفي كل مدينة بل وفي كل حي، في البقالات بالأحياء ومحلات السباكة والمواد الصحية والحلاقة ومحال بيع التجزئة وأسواق الخضار ومحلات تغيير الزيوت والإطارات والبطاريات والورش بمختلف أنواعها والمقاولات للمباني وسيارات الأجرة ويكاد كل قطاع المؤسسات الصغيرة والتي تمثل أكثر من 80% من عدد المؤسسات التجارية بالمملكة يملكها هؤلاء الوافدون. حتى الزراعة في المناطق الزراعية فإن المتاجرون الرئيسيون في منتجاتها هم الوافدون، بل وحتى المباسط في أسواق الخضار يملكها أجانب. يقول أحد المواطنين زارني في مكتبي قبل نحو أربعة أعوام إن لديه ولدان وبنت تحصلوا على الثانوية العامة ولكن نسبهم لم تحالفهم للالتحاق بالجامعات مما جعله حفاظاً على أبنائه يقوم بالبحث عن عمل لهم، فقام أبناؤه بشراء بطاقات هواتف مدفوعة وجالوا بها على البقالات ولم يشتر منهم بطاقة واحدة لأن البنغاليين لا يشترون إلا من جنسيتهم بل يرفضون الشراء منهم ويشترون من البنغاليين أمامهم!! وجرب مباسط الخضار ووجد أنها مرخصة لأفراد من البلديات ويؤجرونها على الوافدين حتى أنه اكتشف أن العامل الذي ينظف في السوق يطلب منهم 50 ريالاً يومياً!! وفي مناطق الورش كالنجارة الحال نفسها يؤجر صاحب رخصة البلدية على العمالة الوافدة وأغلبهم من سوريا بمبلغ سنوي مقطوع، وكذلك الحال في ورش الحدادة والألمنيوم وإصلاح السيارات.

وفي المناطق الزراعية يقوم المزارعون بتأجير المزرعة وبيع تمرها للوافد ليبيع الوافد المحصول بأكثر من الضعف. والمؤلم أن هذه العمالة تستخدم المخصبات الكيماوية بشكل مفرط ليضاعفوا أرباحهم غير مبالين بالأضرار الصحية التي تنجم عن ذلك العمل، وذلك لغياب الرقابة من الجهات المسئولة سواء من وزارة الزراعة أو من هيئة الغذاء والدواء أو البلديات.

مع الأسف الشديد لا يوجد إحصائيات دقيقة لعدد العمالة بالمملكة سواء النظامية أو السائبة الهاربة أو المخالفة وكذلك البدون حيث تتراوح الإحصاءات بين الـ 6 ملايين والـ 9 ملايين. وهو رقم مهم لمعرفة من يعملون في المجالات التي استقدموا من أجلها أو أنهم يتاجرون أو يعملون في مجالات أخرى قد تكون ضارة بالمجتمع والاقتصاد معاً. إن أرقام التحويلات للعمالة الوافدة والتي وصلت الى 150 مليار ريال مبلغ ضخم في رأيي أن جزءاً كبيراً منها هو نتيجة التستر.

إن علة التستر أن النظام الحالي يشجع على التستر إضافة الى ضعف الأجهزة الرقابية سواء في وزارة التجارة أو البلديات. أذكر أنني شاركت في لجنة دراسة النظام الحالي للتستر واقترحت مراقبة إيداعات الأجانب في البنوك (في ذلك الوقت) فثار عليَّ القريب والبعيد باسم الحرية الاقتصادية، وكان ردي في أن الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا تلزم عليك أن تثبت أي مبلغ يدخل حسابك وكان ذلك لأغراض أقلها الضريبة والآن لأسباب أمنية أيضاً. لذلك يجب إعادة النظر في هذا النظام القديم الذي يشجع على التستر ولا يكافحه وعدم مطالبة المبلغين بإثباتات وإلا دونت عليهم دعاوى كيدية!!.

إن القضاء على التستر بالإضافة الى توفير مليارات الريالات للاقتصاد السعودي تقدر بأكثر من مائة مليار ريال، فإنه من الممكن إتاحة فرص عمل بمئات الآلاف للمواطنين الذين يرغبون بالعمل الجاد والمنتج وممن لديهم طموح ليصبحوا رجال أعمال في المستقبل، وذلك باشتراط عمل صاحب العمل الفعلي بمزاولة العمل بنفسه أو توظيف سعودي لإدارة المحل، وإلغاء رخصة البلدية والسجلات التجارية للمخالفين حل سيكون في صالح الاقتصاد الوطني.

خير الكلام ما قل ودل

-كل الشكر والتقدير لمعالي فضيلة الشيخ الدكتور/ عبداللطيف آل شيخ – رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- على رده على مقالتي السابقة بعنوان «هيئة الأمر بالمعروف والقبول بالمجتمع». وأسأل الله تعالى له التوفيق فيما يخدم العباد والبلاد.

-بسبب البيروقراطية الحكومية لم يتم حتى الآن تحديد المتسبب في مشكلة أسعار الأسمنت والتي تأكد أنها ليست من المصانع وإنما بسبب نقص الوقود من جهة واستغلال ضعاف النفوس من التجار والعمالة المخالفة والسائبة.

-جازان بلد الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة السياحية، إلا أنها تحتاج الى خطة تنموية خاصة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخدمية والتسهيلات الحكومية وإنشاء صندوق تنموي خاص بها حيث يبدو أن مدينة جازان الاقتصادية لم تنجح على الواقع خاصة بعد انسحاب الشركاء الإستراتيجيين من مشاريع المدينة.

-متى يجد المساهمون من يحميهم من غطرسة مجالس إدارات الشركات والسير بها نحو الهاوية وخسارة أموالهم واحتراقها وهم ينظرون، متى نرى هيئة السوق المالية تقوم بحماية المساهمين، ومتى نرى وزارة التجارة تقوم بدورها في تطبيق نظام الشركات والتحقيق في المخالفات النظامية في مجالس إدارات الشركات. أرجو أن نسمع إجابات هاتين الجهتين!! قال الله تعالى في كتابه العزيز {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (72) سورة الأحزاب.

-أعتقد أن أسوأ خدمات مطارات المملكة في مطار جدة الدولي، بالذات النقل من والى الطائرات، فالسعودية تحشر الركاب في باصات من دون مقاعد وإنما وقوفاً لمدة يصل الى أكثر من نصف ساعة، وكلما ركبت الباص تذكرت علب الساردين. ويقال إن هذه الباصات مستأجرة وقائديها أجانب. والمصيبة أن مطار الرياض بدأ مؤخراً في استعمال الباصات ولمعظم الرحلات رغم وجود ممرات البوابات. تذكرني تلك الخدمات بالمطارات الدولية بل المطارات المجاورة التي تتطور خدماتها وبشكل سريع والسفر منها وإليها متعة. ولدي تساؤل: متى سوف نصل الى مستوى دول مجاورة يا هيئة الطيران المدني ويا «السعودية»!!

-يكثر الحديث هذه الأيام، إلى أن هناك معاناة للمبتعثين والمرضى بالخارج، حيث يشتكي الكثير من المبتعثين والذين يطلبون إلحاقهم بالبعثات الخارجية بعد انطباق الشروط عليهم من التحكم بمصائرهم وسوء معاملتهم من قبل المتعاقدين العرب والأجانب، وعندما تصل هذه الشكاوى للمسئولين من الملحقيين وغيرهم يقولون: هل لديك دليل؟ كما أن المرضى المعالجين بالخارج يعانون المعاملة نفسها، فهل نرى تدخلاً لهيئة مكافحة الفساد أم أنهم يطلبون أيضاً دليلاً! أين المباحث الإدارية في حالة تقاعس الجهات المسئولة عن هذا الموضوع.

-من كتاب الداعية د.سلمان العودة «شكراً أيها الأعداء» يأسى المرء لمعركة يقضي فيها حياته، تنتهي دون نصر أو هزيمة.. كما يأسى لأخرى تستنفد عمره وتنتهي بهزيمة، وثالثة تنتهي بانتصاره على أخيه... إن المعركة الحقيقية هي معركة الانتصار على النفس! قال الله تعالى في كتابه العزيز ({..وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (9) سورة الحشر.

-يلاحظ في الفترة الأخيرة وجود نوعية جديدة من المتسولين والمتسولات أجانب ومواطنين يطرقون الأبواب وبشكل مشبوه. لذا على المواطنين وبالذات المواطنات عدم فتح أبوابهم لمثل هؤلاء والذين يدعون بأنهم جيران جدد ويطلبون الأموال والمساعدات.

والله الموفق؛؛؛

* * *

*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية