القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

كشفت مصادر سياسية متطابقة بالقاهرة عن اقتراب موعد نقل الرئيس المصري السابق من مستشفى «المركز الطبي العالمي» شرق القاهرة إلى سجن طرة جنوب العاصمة المصرية، وقد استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس محاكمة مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث استمع القاضي إلى تعقيب النيابة ورد المدعين بالحق المدني.

وقالت النيابة إن المتهمين حاولوا التنصل من المسئولية، وإلقاء التهم على العناصر الأجنبية، والقلة المندسة والطرف الثالث والعدو الإسرائيلي وحرس الجامعة الأمريكية إلا أن تحقيقات النيابة لم تثبت ضلوع أي من هذه الأطراف، لافتاً إلى تورط عناصر حماس وحزب الله في تهريب ذويهم من السجون وليس قتل المتظاهرين.

ورداً على الدفع الخاص بأن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية، ولم يقدم استقالته مكتوبة إلى مجلس الشعب، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وهو الدفع الذي أثاره فريد الديب محامي مبارك المتهم الأول، قالت النيابة إن هذه الفكرة لا وجود لها إلا في ذهن الديب، لمخالفتها الثوابت القانونية والفقة الدستوري الذي أجمع على سقوط الدستور والنظام السياسي بالحالات العادية، عن طريق إدخال تعديلات عليه أو إجراء انتخابات في الحالتين أو بالطرق غير العادية، كما حدث في الثورة المصرية، ومن ثم يصبح الشعب هو مصدر السلطات، ومن ثم يسقط الدستور تلقائياً، مؤكداً أن الرئيس السابق لم يترك الحكم بإرادته، وإنما أُرغم عليه، وتمّ خلعه من قِبل الشعب.