عملتُ في بداية مسيرتي العملية في مركز تأهيل لخدمة شديدي الإعاقة، وقد واجهت آنذاك حالة حرق لأحد المعاقين الأطفال، حيث وضعته الحاضنة في المكان المخصص للاستحمام كالمعتاد وفتحتْ حنفية الماء وذهبتْ لإحضار ملابسه وبعد عودتها وجدت أن جلد الطفل قد تعرض للانسلاخ بسبب خطئها في تحويل مسار الماء لقسم الحرارة! وتم نقل الطفل للمستشفى بينما نقلت الحاضنة من المركز. وكانت بحق من أفضل الحاضنات وأكثرهن إخلاصا وأمانة. وقد أسفتُ على الحادثة وتألمت لتعرض الطفل المعاق للحرق وهو لا يستطيع حولا ولا قوة سواء بالشكوى أو إنقاذ نفسه. ولم تكن الحاضنة بأفضل حال منه حيث دخلت في موجة بكاء حادة واعتراف بالذنب، وأرجعت فعلها لذهولها بعد تلقيها للتو اتصالا من أسرتها يفيد بوفاة زوجها، فلم تكن في حالة مناسبة لممارسة عملها لولا ضغوط الشركة المشغِّلة.

وقد استدعت قضية طفلي عفيف وما تعرض له من عنف تلك الحادثة المأساوية! ولا شك أن بين هاتين الحادثتين حوادث عدة، وقد علمت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إعادة النظر في لائحة عقوبات المعتدين على نزلاء دور التأهيل الشامل والعمل على رفع الغرامة المالية من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال بهدف حماية النزلاء وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية. وعزم الوزارة على تغريم الممرض الذي اعتدى على النزيلين في عفيف مبلغ ثلاثة آلاف ريال بالحسم من مرتبه عن طريق الشركة المشغلة للمركز، على أن تمنح لولي أمر المعاق.

ولست أعلم سببا لصرف الغرامة لوالدهم برغم أنه يخضع لرعاية المركز ،ربما جبرا لخاطره أو تأديبا للشركة، ورغم تحفظي على حسم مرتب الممرض الضئيل لأنها قد تؤدي لحقده وقيامه بأعمال خفية غير ملموسة لا سيما أنه يناول الأطفال دواءهم.

ما يثير العجب؛ الاستعانة بوافدين للعمل ممرضين وفنيي علاج طبيعي في مراكز التأهيل الاجتماعية والشاملة، بينما يقف أبناؤنا خريجو المعاهد الصحية أمام أعتاب وزارة الخدمة المدنية يناشدونها توظيفهم، فلم لا يستعان بتلك الكوادر السعودية بعد تدريبها في خدمة أبنائنا المعاقين؟ وأجزم أنهم سيكونون أرأف بهذه الفئة من الوافدين!

وإذا علمنا أن الشركات المشغلة للمراكز تتقاضى أكثر من ثلاثمائة مليون ريال سنويا، إلا أنه لا زالت مشاكل العمالة الأجنبية تبرز كل حين وبعضها تضرب عن العمل وتتوقف عن أداء واجباتها بسبب تأخر رواتبها أو عدم التكيف، فتقع تلك المراكز في ورطة، ويتعرض أبناؤنا للعنف!

والجدير بمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني أن تؤهل موظفيها وكوادرها الطبية والعمالة على كيفية التعامل مع المعاق. فهو بشر غير عادي يستوجب على من يعمل معه وله أن يكون على مستوى عال من المسؤولية ودرجة سامية من الرحمة، واستشعار العمل مع هذه الفئة بأنه أجر وخير لمن يختاره الله بالعمل معهم فضلا عن المردود النفسي على المرء.