بقلم: بقلم أندرو غودمان (*)

في العام 2012، من المرجّح للقيادات المهمة المتعاقبة ألا تنبثق عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أو فرنسا أو المكسيك، إنما عن انعكاسات الأحداث في الاقتصاديات الناشئة.

وفي الخريف، سيجتمع الكونغرس الثامن عشر للحزب الشيوعي في الصين من أجل تعيين الجيل التالي من القادة. ففي نظرةٍ إلى المستقبل، إلى ما بعد العام 2012، يبدو أنّ الجيل التالي من القادة السياسيين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا يتقدم في السن، ما يضع مسألة الخلافة في مقدمة المواضيع المطروحة على الساحة اليوم.

وبالنسبة إلى الحكومات، لا سيما تلك الخاصة بالاقتصاديات الناشئة، تلعب الخلافة السلسة دوراً كبيراً في الحفاظ على استمرارية جدول إصلاحاتها، وثقة الأطراف المعنية الرئيسية واستقرار الأنظمة الاستثمارية، فيما قد تشعل الخلافة الفوضوية فتيل المعارك الفتاكة في سبيل التحكم وبسط السيطرة، كما قد تزكي نزوح الرأسمالين البشري والمالي، وتُوقع الدولة في لجة الفشل.

إلى ذلك، يبدأ الجيل التالي من قادة القطاع العام في العديد من هذه الدول الناشئة مسيرته المهنية في عالم الأعمال. ولذا، يُفترض بهم اللجوء إلى القطاع الخاص نفسه للحصول منه على توجيهات من شأنها جعل الخلافة عملية سلسة. لمَ؟

أولاً، تشبه الخلافة السياسية في العديد من الاقتصاديات الناشئة، غالباً وإلى حد كبير، عملية اختيار رئيس تنفيذي جديد، حيث تقوم مجموعة صغيرة من كبار القادة لا تختلف بشيء عن أي مجلس إدارة، باختيار قائد جديد ليتسلم زمام الحكم بالنيابة عنهم في التعامل مع أطراف معنية بارزة. ونتيجة ذلك، غالباً ما تكون تقنيات التخطيط الخاص بالخلافة المطوّرة داخل القطاع الخاص، قابلة للتطبيق في مؤسسات القطاع العام.

ثانياً، تعي الشركات تماماً المشاكل التي قد تنشأ عن الخلافة غير المنظمة. وخير الأمثلة على هذا النوع من الشركات، «ريلاينس غروب» (Reliance Group) أكبر شركات القطاع الخاص في الهند التي انقسمت عام 2005 إلى شركتيْن عقب صراع الأخوين أمباني على السلطة بعد وفاة والدهما ديرواباي أمباني من دون أن يترك وصية. إشارة إلى أنّ الشركات قادرة على تزويد قادة القطاع العام بمروحة واسعة من دراسات الحالة بشأن الخلافات التي تمّت إدارتها بشكل جيد، لكنّ تنفيذها كان عسيراً.

ثالثاً، ونتيجة تقليص مدة ولاية الرؤساء التنفيذيين منذ التسعينات، ساهمت شركات كبرى عديدة في القطاع العام في تحويل قضية الخلافة إلى مسألة احترافية، في حين لم تستثمر الحكومات في معظم الاقتصاديات الناشئة أي جهد في التخطيط للخلافة مع تقدّم قادتها في السن. إلا أنه ينبغي على هذه الحكومات أن تتعلّم الكثير من أفضل ما لدى الشركات من ممارسات.

هذا وينبغي على الجيل التالي من قادة القطاع العام أن يغوص في أعماق التقنيات التي يعتمدها القطاع الخاص في هذا الصدد، إذا ما أراد أن ينجح في موضوع الخلافة ويؤمن لنفسه موقعاً في اقتصاد الغد العالمي.

(*) (أندرو غودمان هو أحد المساهمين في «باشيون أند بوربوس» (Passion الجزيرة Purpose)، وخريج «كلية هارفرد لإدارة الأعمال». شارك في تأسيس «قطر ديبايت» (QatarDebate)، ويعمل حالياً كمستشار في القطاعين العام والخاص.)