الجزيرة – سفر السالم :

اشتكى عدد من المستهلكين من الأسلوب الذي تتبعه بعض الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة المخصصة لبيع السلع الاستهلاكية، حيث لاحظ الكثير من المستهلكين قيام تلك الأسواق بوضع سعرين لأي سلعة، بحيث يتم كتابة سعر مخالف على العبوة وسعر آخر على الجهاز المخصص عند الكاشير.

وقد أبدى المستهلكون تذمرهم من هذا الغش التجاري، كما طالبوا الجهات الرقابية بتوسيع الرقابة الميدانية والتدقيق على تلك الأسواق وعدم إهمالها خصوصًا أن هناك زبائن كثيرين دائمًا ما تتبضع وتنفق الكثير من الأموال دون معرفة الأسعار.

وقال المستهلك سلطان المحارب: أتبضع من الأسواق الكبيرة مع نهاية كل شهر إلا أن هذه الأسواق تقوم بتحميلنا كمستهلكين أموالاً لمبالغ إضافية أكثر من قيمة السلع وذلك من خلال اختلاف السعر المكتوب على السلعة والسعر عند الكاشير وهذا يُعدُّ غشًا تجاريًا.

ويضيف المحارب أنه أكتشف ذلك الأسلوب بالصدفة، حيث قام بالتركيز على إحدى السلع وبالمقارنة تبيّن اختلاف السعر بمبلغ يفوق الـ10%، مضيفًا أن هذه سلعة فكيف بشخص يشتري بكميات وأنواع مختلفة فربما يدفع مبالغ كبيرة دون وجه حق.

أما المستهلك خالد الدخيل فيؤكد وجود تلاعب كبير في قضية الأسعار، حيث نجد سعرين للسلعة الواحدة، ودائمًا ما يبرر أصحاب المراكز ذلك الغش بخطأ في النظام، مضيفًا أنه دائمًا ما يقوم بإبلاغ الجهات المعنية ولكن دون أي تحرك أو معاقبة تلك الأسواق التي أسعارها مرتفعة وتقوم بسرقة المستهلكين دون رادع.

ويشير الدخيل إلى أن مراقبي الجهات المسئولة لا يقومون بدورهم الحقيقي في متابعة تلك الأسواق وتكثيف المتابعة وخصوصًا في نهاية الشهر التي يزداد فيه الإقبال على الشراء والتسوق، مشيرًا إلى أنه يتمنى وجود وتكثيف للمراقبين وخصوصًا في نهاية الشهر لضبط عمليات الغش التجاري.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في تصريح خاص لـ»الجزيرة»: إنه يحتم على الجهات الرقابية مثل الأمانات ووزارة التجارة المتابعة الدقيقة للأسعار في جميع الأسواق، مشيرًا إلى أن تكرار مثل هذه الحالات التي يتم فيها وضع سعرين لسلعة واحدة يُعدُّ ظاهرة واستغلالاً للناس ولا بد من وضع أنظمة دقيقة وواضحة تحفظ حقوق الأطراف ومعاقبة كل المخالفين.

ويضيف الدكتور التويم أن هناك بعد وعي للمستهلك بحيث يجب ألا يتنازل الشخص عن حقه وإنما لا بد أن يقوم بإبلاغ الجهات الرقابية لأخذ حقوقه.

ودعا التويم المستهلكين إلى إبلاغ جمعية حماية المستهلك في حال رصدهم أي مخالفة أو تجاوز سواء في مل تعلق بالأسعار أو المنتح وعدم التهاون أو التنازل عن حقوقهم.