قامت جمعية حماية المستهلك خلال الأيام القليلة الماضية بالتشهير بالمطعم الذي ضبط فيه 3250 كيلوجرام من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية من أسبوعين ، وقالت الجمعية: إن قيامها بالتشهير بالمطعم يأتي انطلاقاً من دورها في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم مؤكدة عدم تساهلها في هذا الشأن، ودعت الجمعية إلى تعاون الجميع معها في مقاطعة هذا المطعم مقاطعة كاملة حتى يصدر قرار العقوبة من قبل الجهة المختصة.

وإزاء هذا التوجه المحمود لجمعية حماية المستهلك ، أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك:

1- بدأت في كوريا الجنوبية مؤخراً تنفيذ خطة للتشهير بأسماء مرتكبي بعض الجرائم كجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم غير الأخلاقية الأخرى، وتقوم تلك الخطة على نشر أسماء المخالفين والمرتكبين لتلك الجرائم على موقع حكومي شهير على شبكة الإنترنت، كما صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الكوري يفيد بأن نشر أسماء هؤلاء المخالفين والتشهير بهم سيسهم في الحد من ارتكاب تلك المخالفات والجرائم، كما أشار أيضاً بأنه سيتم التشهير بتلك الأسماء من خلال نشرها في مختلف المكاتب الحكومية في ست عشرة مدينة كورية، وفي المقابل، نجد أن بعض التجار لدينا لا يترددون في ارتكاب مختلف جرائم الغش التجاري من خلال تسويقهم لسلع غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي، أو تسويق إطارات مقلدة أودت بحياة الكثير، وعلى الرغم من فظاعة تلك الجرائم المرتكبة في الكثير من أسواقنا ، إلا أننا نجد أن وزارة التجارة وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة لا ترغب التشهير بهم.

2- في ظني أنه لا اختلاف بين من يسوق سلعاً مغشوشة منتهية الصلاحية تودي بحياة الناس، وبين من يرتكب جريمة القتل العمد، بل إنني أجزم بأن القاتل العمد قد يكون تحت تأثير حالة من الغضب، أو غيره من المؤثرات الأخرى، بينما نجد أن مرتكب جرائم الغش التجاري يتعمد قتل المستهلكين تدريجياً دون وازع ديني أو أخلاقي، ومع ذلك نجد أن عقوبة القتل تكون للقاتل عمداً بينما نجد أننا نتكاثر تطبيق حتى عقوبة التشهير بأسماء مرتكبي جرائم الغش التجاري!!!

3- إنني أتساءل عن السبب الذي يجعلنا لا ننشر أسماء مثل هؤلاء المخالفين غير المبالين بمصلحة وطنهم والذين لا يترددون في ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية بحق إخوانهم المواطنين، لماذا نراعي شعورهم من خلال التكتم والمحافظة على أسمائهم، أعتقد بأن عقوبة التشهير من خلال نشر أسماء هؤلاء التجار «بل وحتى نشر الصور الشخصية لهم» تفوق في مفعولها الغرامات المالية المفروضة عليهم.

ختاماً لا بد من الثناء على هذا التوجه لجمعية حماية المستهلك ولكنني أؤكد أهمية وقوف الجميع مع الجمعية من خلال المقاطعة الكاملة لكل متجر يرتكب مثل تلك الجرائم التجارية وما لم يتم ذلك ، فنستحق أن يلحقنا ما يلحقنا من أضرار بسبب انتشار جرائم الغش التجاري.