الجزيرة - المحليات

بدأ فريق العمل المكلف من قبل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المركز الإقليمي لمراقبة السموم التابعة لوزارة الصحة بالدمام بتطبيق الجانب الميداني للدراسة الوطنية (وعي الشباب بأخطار المخدرات على الصحة) تشمل جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة وتستهدف جمع بيانات من الشباب السعودي وغير السعودي من خلال زيارة الوحدات السكنية، عبر ما يعرف بالمسح السكاني وينفذها فريق من 242 مشرفاً وباحثاً من المتخصصين في جمع البيانات السكانية. لجمع رأي عينة من الشباب تقدر بحوالي 10000 شاب وزيارة 220 حياً وقرية، وفقاً لطرق المعاينة السكانية التي تضمن أجود تمثيل لمختلف شرائح الشباب. وتسعى هذه الدراسة المسحية لقياس وعي الشباب الصحي نحو تعاطي المؤثرات العقلية. وتعتبر من الدراسات المحلية النادرة التي تجرى على هذا المستوى، وتحاكي في أسلوبها المسوح الدورية التي تقيس معدلات نمو الظواهر. ويعول على هذه الدراسة أن تصل إلى تصور دقيق لخريطة الوعي بخطر تعاطي المخدرات في المجتمع السعودي، وبناء سياسات متطورة وخطط عمل مستقبلية تستهدف تحسين العمل التثقيفي التوعوي بخطر التعاطي في المجتمع السعودي.

وأكد مدير الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. الدكتور سعيد السريحة: قائلاً إن أمانة اللجنة تسعى لإقامة شراكات بحثية إستراتيجية مع المراكز الرائدة في مجال مراقبة السموم وفي مجال دراسات الشباب وفي مجال البحوث الطبية المتخصصة، مستكملا قوله بأن هذه الدراسة تأتي بالشراكة مع المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالدمام لتعبر عن أن عملية التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات لبحث أوجه الظاهرة المختلفة هي عملية في غاية الأهمية من الوصول إلى أفضل النتائج التي تساعد في تصميم برامج الحماية والوقاية والعلاج. وذكر أن المقاييس هو الذي سيطبق هو الأول من نوعه الذي يقيس درجات الوعي بخطر التعاطي، وصمم على يد خبراء وطنيين بلغ عددهم 17 خبيرا وطنيا واستغرق تصميمه 4 أشهر. من جانبها أوضحت الدكتورة مها المزروع مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم أن هذه الدراسة تستهدف تحليل عينة قدرها 1000 عينة من المواد المضبوطة لمعرفة مكوناتها المضافة ولقياس المخاطر الماثلة في درجات وأنواع الغش وسوء التخزين الذي لحق بالمواد المضبوطة لقياس درجات الخطر المضافة لخطر المواد الأصلية. الجدير ذكره أن هذه الدراسة أتت بتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لإجراء دراسة متخصص لتقييم وعي الشباب المحلي بخطر تعاطي المؤثرات العقلية.