لم يعد السكوت عما يجري في سوريا مقبولاً أخلاقياً وسياسياً وحتى مصلحياً بالنسبة للدول التي غلبت مصلحتها القطرية على المبادئ والقيم الإنسانية.
المنظمات الحقوقية والإنسانية يناشد مسؤولوها المجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام السوري، والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وتجاوز العديد من الدول أقوال كبار مسؤوليها التي غُلِّفت بـ(مواقف دبلوماسية)؛ لتحذو حذو المملكة العربية السعودية، التي تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضمير شعبها، وعبَّر عن ألم الأمة العربية الإسلامية بصدق ووضوح متجاوزاً السكوت عن الحق وكل المجاملات، التي لا تزال تُحِدّ كثيراً من الدول لاتخاذ مواقف حازمة وحاسمة لوقف القتل في سوريا.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من نبَّه - ولا يزال - إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه السوريون نتيجة تخلي نظامهم عن مسؤولياته في الحفاظ على أرواح شعب لا يريد سوى الكرامة والعدالة والحرية والعيش الكريم، وبدلاً من أن يستجيب النظام الحاكم هناك إلى طلباتهم المشروعة ردَّ عليهم بالنار؛ ليسقط كل يوم مئات الضحايا.
هذا الوضع غير المقبول، يتطلب - كما شدد على ذلك مجلس الوزراء السعودي - إجراءات حاسمة لإنقاذ الشعب السوري من الإبادة التي يتعرض لها من النظام الحاكم، بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف المجزرة المتواصلة دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.
غياب الأمل بانعدام حل ينقذ الشعب السوري من جرائم نظامه، والدعم الذي يجده هذا النظام من روسيا والصين وإيران، شجعاه على أن يتمادى أكثر، ودفعاه إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما تؤكد تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ حيث طالبت القاضية الدولية نافي بيلاي التي ترأس هذه المفوضية بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجزائية الدولية بلاهاي لمحاسبة الفاعلين.
ويترافق هذا المطلب مع طلب الدول العربية بإرسال قوات سلام عربية ودولية إلى سوريا لوقف حمامات الدم التي تُرتكب على أراضيها، وهو الطلب الذي يحظى بدعم دولي؛ ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي الاستجابة له؛ كون الموقف العربي الأقرب من أي طرف آخر شعوراً وجغرافية ومعلومات بشأن ما يحدث في سوريا.
