الجزيرة - شالح الظفيري - محمد آل داهم:

وقعت شركة موبايلي اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 10مليارات ريال مع سبعة مصارف محلية، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد العزيز الصغير في مؤتمر صحافي: إن التمويل سيخصص منه 5.9 مليار لإعادة جدولة الديون المتبقية، وحوالي 2.5 مليار سيولة جاهزة في حالة توجه جديد للشركة، وسيتم استثمار 1.5 مليار ريال في القطاع العريض للخطة الجديدة، وقال الصغير: إن البنوك كانت على استعداد لإقراض موبايلي 36 مليارًا و600 مليون ريال.

وثمن المهندس الصغير ثقة البنوك في موبايلي قائلاً: عام 2007م وبعد عامين من انطلاقة موبايلي وكانت لا تزال في بداية الطريق طلبنا قرضًا بحوالي 9 مليارات ريال وتقدم حوالي 25 بنكًا لإقراضنا، واستعد البنك السعودي الفرنسي لتقديم كامل القرض في ذلك الوقت، وكانت التغطية قريبة من الأربع مرات وكانت من بنوك محلية وأجنبية فكانت تلك المرحلة هي بداية إنشاء وإنجاز البنية التحتية، - ولله الحمد - انعكست ثمرة هذا التمويل على موبايلي خلال السنوات الماضية، التي مكنت موبايلي من إنشاء أبراج حتَّى وصلت إلى الجيل الرابع والتقنية الجديدة وتابع الصغير: يكشف استعداد البنوك تمويل موبايلي بأكثر 35 مليارًا و600 مليون ريال عن ثقته تامة، لما لمسوه من أداء مميز للشركة، موضحًا أنه سيتم الاستفادة من هذا القرض في المرحلة القادمة، حيث انتهينا من مرحلة إنشاء البنية التحتية وانتقلنا الآن إلى مرحلة التقنية الجديدة، وإنجاز خطة الخمس سنوات المقبلة التي سبق أن أقرها مجلس الإدارة في العام 2011 وتستمر حتَّى العام 2016م، وقال: سوف نركز في الخطة على النطاق العريض، والقرض سيوجه منه 5.9 مليار ريال لإعادة جدولة الديون المتبقية، وحوالي 2.5 مليار سيولى جاهزة لأي توجه جديد للشركة، وسيتم استثمار 1.5 مليار ريال في القطاع العريض للخطة الجديدة، فرهاننا اليوم على البرود باند والنطاق العريض والتقنية الجديدة.

وأضاف: موبايلي تنشد أن تكون في القيادة مستقبلاً وفي جميع الخدمات، وبيَّن المهندس الصغير: قدم كل من بنك سامبا والبنك الأهلي والبنك الفرنسي 1.750 مليار ريال لكل بنك ومصرف الراجحي والرياض وساب 1.5 مليار ريال، والسعودي الهولندي 250 مليون ريال، وقال: إن كلفة هامش المرابحة مناسبة جدًا، وتعتمد على المدة ما بين 5 إلى 7 سنوات وهي ما بين 65 إلى 70 نقطة، حسب المدة وهذه النسبة يحصل عليها شركات تُعدُّ على الأصابع، وأضاف الصغير: إن التمويل السابق والتمويل الحالي كلّها تمت وفق نظم الشريعة الإسلامية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الكاف: إن استراتيجية موبايلي التي على أساسها تم طلب القرض، سوف تستخدم هذه الأموال في عملية بناء الخدمات والشبكات المستقبلية للشركة، ففي أبريل عام 2010م أقر مجلس الإدارة استراتيجية جديدة، تتمحور في ثلاث نقاط رئيسة، هي الكفاءة التشغيلية والإبداع والابتكار والنمو الطردي.

وأضاف الكاف: رأينا في تلك الفترة أن قطاع الاتصالات في العالم يتجه نحو النطاق العريض، وفي عام 2007م انطلق النطاق العريض في الشركة ولكن نظرنا إليه بمنظور متكامل في الاستراتيجية «جم»، ومن هذه الاستراتيجية لاحظنا أول نتائجه في 2011م، حيث وجدنا نموًا في القطاع العريض سنة عن سنة، وركزت الاستراتيجية على قطاع الأعمال فأصبحت الزيادة أكثر من 8 في المائة، كذلك ركزت الاستراتيجية على بناء علاقة مع العملاء فزادت نسبة مستخدمي المفوتر إلى 28 في المائة من دخل الشركة، كل هذا ينطلق من الاستراتيجية التي أطلقتها موبايلي في عملية الاحتواء والمحافظة على العملاء وزيادة مداخيلها من النطاق العريض، وتابع الكاف: لكي نبني الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة وجدنا أن هذا التمويل سيلعب دورًا مهمًا في عملية بناء الشبكات والمحتوى وعملية اجتذاب مطوري البرامج في المملكة والوطن العربي، والمحتوي الذي يناسب عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وديننا، وكذلك يناسب جميع شرائح المجتمع والفئات العمرية المختلفة، فنحن في الشركة نركز على الإبداع والابتكار في محتوى النطاق العريض.

وأضاف الكاف: وضعنا في استراتيجية 2011م أكثر من 9 مشروعات عملاقة للخمس سنوات المقبلة وأكثر من 200 مشروع أيضًا، فموبايلي خلال السنوات الماضية حققت - ولله الحمد - نموًا في شبكة الألياف البصرية، حيث يوجد اليوم شبكة عملاقة تربط المملكة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ونسعى لوضع هذه الشبكة داخل المدن، فموبايلي تمتلك أكبر شبكة جيل رابع في منطقة الشرق الأوسط، كذلك نعمل على تطوير المحتوى سواء كان ذلك محتوى تلفزيونيًا تفاعليًا وسوف نطلقها خلال فترة وجيزة جدًا، وكثير من الإبداعات والابتكارات التي سوف نكون - إن شاء الله - سبّاقين فيها.

وعن كيفية سداد القرض أوضح المهندس الصغير أن السداد من أربع شرائح، شريحة على سبع سنوات و3 شرائح على خمس سنوات وبعضها نصف سنوي وشريحة تسدد مرة واحدة بعد خمس سنوات، وشريحتان شريحة من سبع سنوات و3 شرائح على خمس سنوات، وحول أبرز المشروعات التي سيتجه إليها التمويل قال المهندس الصغير: إن الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة تتركز على 6 عوامل، هي عامل التفرد في علاقتنا مع العملاء أفراد وشركات، وعامل الدفع بعجلة النطاق العريض وعامل بناء هيكل تنظيمي ومتكامل داخل موبايلي للنظر لأعمال الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وعامل كيفية القيام بعملية تقسيم الشرائح للأفراد، وكل شريحة تكون لها أسعار وخدمات مختلفة، وعامل الكفاءة التشغيلية، وكيفية استخدام التراخيص، وعامل بناء الإنسان والكفاءة في موبايلي، وهي من الركائز الأساسية، فنحن نختلف بتكويننا ومنسوبينا الذين ننافس بهم في السوق السعودي، وكل عامل ينبثق منه عدة مشروعات بإجمالي 280 مشروعًا تقريبًا للعوامل الستة، وقال: مجلس الإدارة يتجمع كل ربع سنة وينظر إلى ما تم تحقيقه وأيضًا يجتمع في كل سنة ويعيد النظر في الخطة كون طبيعة عمل الاتصالات متطورة.

وحول اختيار التوقيت للحصول على التمويل عدّ الصغير هذا الوقت مناسبًا جدًا كون تكلفة التمويل متدنية جدًا من وجهة نظره.

وفيما يخص المتبقي من التمويل السابق قال المهندس الكاف: إن الباقي كان حوالي 5 مليارات و800 مليون ريال وكانت الشركة ملزمة بدفع المبلغ في ديسمبر عام 2012م، إلا أننا قمنا بالدفع مسبقًا بحوالي 9 شهور قبل الموعد، وهو ما يُعدُّ دلالة على أن قسم المالية في الشركة اتخذ استراتيجية جيدة إضافة إلى توافر سيولة جيدة في السوق السعودية، وقال: ننظر إلى عملية القرض في هذا الوقت أفضل من الانتظار حتَّى نهاية العام.

وحول وجود نية للشركة للاستفادة من هذا التمويل في الاستحواذ على شركات، قال المهندس الصغير: إن مبلغ 1.5 مليار ريال سيوجه لمصاريف الرأسمالية لخطة «جد» و2.5 مليار ريال تسهيلات جارية في حالة احتجنا ولكن التركيز الرئيس سيكون داخل المملكة لأننا نراه في نمو، ولازال هنالك سوق واعده خاصة في مجال النطاق العريض ومعظم فكرنا في هذا الاتجاه، لكن في حالة وجود فرص دائماً نحن مستعدون أن نستثمر فيها.

وعن نسبة مداخيل المفوتر الذي بلغ 28 في المائة من إيرادات الشركة عام 2011م، قال المهندس الكاف: إن النسبة في زيادة ففي عام 2010 وصل مدخولنا من المفوتر إلى 25 في المائة وعام 2011 وصل 28 في المائة، ونتوقع زيادة تتجاوز 3 في المائة خلال السنوات المقبلة في عملية الدخل من المفوتر.

وفيما يخص بيع موبايلي للأجهزة والهواتف الذكية والجهاز اللوحي أكد المهندس الكاف، إنه جزء لا يتجزأ من قطاع العمل في الاتصالات وهو جزء من منظومة الخدمات في هذا القطاع، ونحن أول من أطلق استراتيجية الأجهزة الذكية في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2009م لأننا نرى حياة ومتطلبات الفرد ستكون أكثر جاذبية وتعتمد على الجهاز الذكي أكثر من أي جهاز آخر ونريد أن نكون جزءًا من هذا الجهاز، ولا ينفصل عن الخدمات التي تقدمها موبايلي، كما أن الجهاز نواة تقديم قطاع الاتصالات بالنطاق العريض في الاستراتيجية وهو أحد الأعمدة الرئيسة في قطاع الاتصالات لأنَّ القطاع تغير من صوتي إلى معلوماتي.

وعن الأسعار التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة قال المهندس الكاف: في 2011م دخل السوق السعودي في حرب أسعار، وإذا أردنا تطوير جودة الخدمة وتوفير أحدث الخدمات يجب أن يكون هناك تسعيرة، فإذا لم يكن هناك مردود إيجابي للشركات من الخدمات التي تقدمها فسوف يكون لها تأثير على هذه الخدمات، فالسوق السعودية يوجد بها شرائح مختلفة، فهناك شريحة كبيرة تهتم بنوع الخدمة وجودتها، والخدمات تختلف من تسعيرة إلى تسعيرة، فالتطبيقات الصوتية أصدرت بها الهيئة قرار بحيث إن كل التسعيرات على الصوت مفتوحة للمشغلين بوضع التسعيرة التي تناسبهم لمدة ستة أشهر، إما ما يناسب تطبيقات المعلومات فأعتقد أنه يجب على الفرد أن يختاره وعن الشبكات في المملكة قال المهندس الكاف: إن المملكة والخليج بجميع مشغليها وخصوصًا في قطاع الصوت هي أفضل من الجودة في أوروبا وشرق آسيا، مؤكدًا أن الرياض تُعدُّ من أكثر المدن التي فيها أبراج.

وأنهت موبايلي العقد مع سبعة مصارف محلية هي: مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، مصرف الراجحي، والبنك السعودي الهولندي وذلك لإعادة تمويل المتبقي من قرض طويل الأجل بقيمة 10.781 مليار ريال الذي حصلت عليه الشركة في عام 2007م، قرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 مليار ريال الذي حصلت عليه الشركة في عام 2009م، وقرض قصير الأجل بقيمة 1.2 مليار ريال الذي حصلت عليه الشركة في عام 2010م. هذا وقد تمت تغطية التمويل 3.5 مرة وبشروط أفضل من السابق، مما يؤكد قوة المركز المالي والتدفقات النقدية لدى الشركة.

وبموجب هذا الاتفاق استطاعت موبايلي تحويل مجموعة قروض إلى قرض واحد طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية يتكون من أربع شرائح تتراوح مدة كل منها 5 إلى 7 سنوات، والحصول على تسهيلات بنكية، تصل قيمتها مجتمعة إلى 10 مليارات ريال.

وقد ارتأت الشركة المبادرة بهذه الخطوة في الوقت الحالي أفضل من القيام بها مستقبلاً، حيث استطاعت (موبايلي) الحصول على إعادة التمويل بسعر مرابحة تنافسي (سايبر+0.70 في المائة ثابت حتَّى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبر+0.65 في المائة ثابت حتَّى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقية.